پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی حقوق

گرایش عمومی

عنوان:

استاني شدن بودجه و آثار آن بر فرآيند تهيه،تصويب، اجرا و نظارت در ایران

استاد راهنما:

دكتر محمّد امامي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدّمه……………………………………………………………………………………………… 2

فصل دوم: کلّیات

مبحث اول: مفهوم بودجه و سیر تاریخی بودجه در ایران …………………………………………………….. 12

گفتار اوّل: مفهوم بودجه و اصول حاکم بر آن………………………………………………………………….. 12

1- تعاریف بودجه……………………………………………………………………………………………………….. 12

2- عناصر اصلی بودجه …………………………………………………………………………………………….. 14

3- اهداف بودجه………………………………………………………………………………………………………… 18

گفتار دوّم: تاریخچه‌ی بودجه‌ریزی‌ در ایران …………………………………………………………………… 19

1- بودجه‌ریزی از آغاز تا قبل از انقلاب مشروطیت…………………………………………………. 19

2- بودجه‌ریزی پس از انقلاب مشروطیت ……………………………………………………………….. 20

مبحث دوم: تمرکز‌زدایی، سیر تحولات و آثار آن……………………………………………………………….. 24

گفتار اوّل: مفهوم تمرکززدایی و آثار آن ………………………………………………………………………… 24

1- تعریف تمرکززدایی……………………………………………………………………………………………………… 24

2-آثارتمرکز‌زدایی……………………………………………………………………………………………………………… 26

1- بهبود کارایی مالی……………………………………………………………………………………………………….. 26

2- امکان کاهش رشوه و فساد مالی………………………………………………………………………………… 26

3- افزایش کیفیت در ارائه‌ی خدمات محلی………………………………………………………………….. 27

گفتار دوّم: پیشینه­ی تاریخی تمرکززدایی در ایران……………………………………………………….. 28

1- تمرکززدایی در ایران قبل ازانقلاب اسلامی………………………………………………………… 28

2- تمرکززدایی در ایران پس از انقلاب اسلامی …………………………………………………….. 33

3- جداول قوانین و نهادهای غیرمتمرکز در ایران…………………………………………………… 36

 

فصل سوم: استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه و تصویب بودجه

مبحث اوّل: نظام درآمد- هزینه­ی استان، ارکان و آثار آن………………………………………………….. 42

گفتار اوّل: نظام درآمد- هزینه­ی استان و ارکان آن………………………………………………………. 42

1- نظام درآمد- هزینه­ی استان ………………………………………………………………………………. 42

2- ارکان نظام درآمد-هزینه­ی استان……………………………………………………………………….. 43

گفتار دوّم: آثار نظام درآمد- هزینه‌ی استان…………………………………………………………………… 46

1- ایجاد توسعه­ی پایدار، متعادل و متوازن………………………………………………………………. 46

2- شکل‌گیری نهادهای اجرایی ……………………………………………………………………………….. 48

3-تقویت استان‌ها و افزایش حجم درآمدهای استانی……………………………………………… 50

مبحث دوم: فرآیند تهیه‌ی بودجه (ملّی_استانی)………………………………………………………………… 51

گفتار اول: تهیه و تنظیم بودجه­­ی ملّی…………………………………………………………………………… 51

1- تهیه و تصویب بخشنامه‌ی بودجه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی……………….. 51

2- ارائه‌ی پیشنهاد بودجه به دستگاه‌های اجرایی……………………………………………………. 52

3- مطالعه بودجه‌ی پیشنهادی در دولت …………………………………………………………………. 53

گفتار دوم: تهیه و تنظیم بودجه­ی استانی……………………………………………………………………… 56

1- روش سابق تهیه­ی بودجه­ی استانی……………………………………………………………………. 56

2- تبدیل پروژه‌های ملّی به استانی …………………………………………………………………………. 57

3- روش فعلی تهیه­ی بودجه­ی استانی……………………………………………………………………. 58

مبحث سوم: فرآیند تصویب بودجه (ملّی- استانی)…………………………………………………………….. 59

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار اول: فرآیند تصویب بودجه‌ی ملّی…………………………………………………………………………. 59

1- حدود اختیارات قوه‌ی مقنّنه در تصویب لایحه­ی بودجه…………………………………… 59

2- نحوه­ی تصویب لایحه­ی بودجه در مجلس…………………………………………………………… 61

گفتار دوّم: فرآیند تصویب بودجه‌ی استانی…………………………………………………………………….. 62

1- تصویب اعتبارات عمرانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان…………………… 62

2-تصویب پروژه‌های عمرانی توسط کمیته­­ی برنامه­ریزی شهرستان …………………….. 65

3- تصویب اعتبارات هزینه‌ای استان…………………………………………………………………………. 66

 

فصل چهارم: آثار استانی شدن بودجه بر فرآیند اجرا و نظارت بر بودجه

مبحث اول: مطالعه نحوه‌ی اجرای بودجه (ملّی- استانی)…………………………………………………… 69

گفتار اول: مطالعه نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی ملّی…………………………………………………………….. 69

1- ابلاغ بودجه……………………………………………………………………………………………………………. 69

2- تخصیص اعتبار ……………………………………………………………………………………………………. 70

3- اجرای بودجه در دستگاه‌ها………………………………………………………………………………….. 70

گفتار دوم: مطالعه نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی استانی ………………………………………………………. 71

1-انعقاد موافقت‌نامه­های استانی………………………………………………………………………………… 71

2- تشکیل خزانه­ی معین استانداری………………………………………………………………………… 73

3- محاسن و معایب اجرای پروژه­ها بصورت استانی………………………………………………… 74

مبحث دوم: مطالعه نحوه‌ی نظارت بر بودجه (ملّی- استانی)……………………………………………… 76

گفتار اول: نظارت اداری ………………………………………………………………………………………………….. 77

1- نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………………. 77

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2- نظارت برنامه‌ای……………………………………………………………………………………………………… 78

3- نظارت عملیاتی……………………………………………………………………………………………………… 78

گفتار دوّم: نظارت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………… 80

1- نظارت در جریان اجرای بودجه ………………………………………………………………………….. 80

2- نظارت پس از اجرای بودجه (گزارش تفریغ بودجه)………………………………………….. 81

گفتار سوم: نظارت قضائی………………………………………………………………………………………………… 83

1- نظارت سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………… 83

2- نظارت دیوان محاسبات کشور……………………………………………………………………………… 83

3- ارزیابی شیوه‌های نظارت بر بودجه در ایران……………………………………………………….. 87

 

نتیجه‌گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………. 91

 

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….. 95

فهرست جداول

جدول شماره 1- فهرست مهم‌ترین قوانین، مصوبات و طرح‌های مربوط به اداره امور………………. 36

جدول شماره 2- نهادهای انتخابی غیرمتمرکز براساس قوانین ایران……………………………………….. 38

جدول شماره 3-پیشینه‌ی تمرکززدایی……………………………………………………………………………………… 39

جدول4- پیشینه‌ی تمرکززدایی در برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب اسلامی 1328-1351 40

 مقدّمه

بودجه‌ی هر کشور مهمترین و جامع‌ترین سندی می باشد که دولت از طریق آن به اعمال سیاست‌های خود می‌پردازد. طبق مادّه­ی یک قانون محاسبات عمومی، بودجه برنامه‌ی مالی دولت می باشد که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها، جهت انجام عملیاتی می باشد که منجر به نیل به سیاست‌ها و اهداف دولت می گردد. نظام بودجه‌ریزی هر کشور به سبب آنکه علاوه بر دریافت‌‎ها و پرداخت‌های دولت، وظیفه‌ی هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و ارتباط‌ی بین بنگاه‌ها و مردم را بر عهده دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می باشد. دولت به عنوان مهم‌ترین و یا اصلی‌ترین رکن نظام بودجه­ریزی، مشتمل بر مجموعه­ای از دستگاه‌های اجرایی می باشد که جایگاه و ارتباط هر یک از آنها با سایر دستگاه‌ها بر اساس قانون مشخص و معین شده می باشد.

لکن شرایط کنونی، اصلاحات صورت گرفته شده در رفتارهای دولت و جامعه، همچنین گسترش و تنوّع فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی این پیش فرض را به وجودآورده که دولت متمرکز نمی تواند به تنهایی ضمن اجرای تمامی وظایف خود، وظیفه­ی برقراری ارتباط صحیح بین دولت و مردم و همچنین روابط تشکیلاتی و رفتاری کلیه‌ی­ دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به انجام رساند.

از سوی دیگر تحوّلات اقتصاد جهانی، فضای فعالیت‌ها­ی دولت‌ها را تغییر داده می باشد و آن­ها را ناگزیر کرده که بسیاری از قوانین و مقررات خود را با مقرّرات و سیاست‌های بین المللی متناسب سازند. به اظهار دیگر مأموریت­های جدیدی برای دولت­ها به وجودآمده که موجب شده دولت‌های متمرکز نتوانند به تنهایی فعالیت‌های خود را به تنظیم روابط داخلی و تأمین امکانات داخلی معطوف کنند.

در تفکر توسعه ای امروز، تمرکز زدایی و تفویض اختیار، تامین درآمدها و هزینه کردن آن در بخش­ها و سطوح مختلف، لازمه­ی توسعه‌ی پایدار، متعادل و متوازن می باشد. در ایران نیز طی تمام سال‌هایی که برنامه­ریزی توسعه در کشور تجربه شده می باشد، توسعه­ی متوازن، تمرکز زدایی و تعادل بخشی به توسعه، مهم­ترین رویکرد برنامه­ریزان و سیاستگزاران امر توسعه بوده می باشد.

اصول 100 و 101 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تبیین جایگاه و تأثیر شوراها در امور اجرایی و نظارت، تا حدودی جرقه‌های تمرکز­زدایی در امور اجرایی کشور را نشان می‌دهند. اصل صدم مقرر میدارد:” برای پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی، عمرانی بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با در نظر داشتن مقتضیات محلّی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند”.

اصل صد و یکم نیز اظهار می کند: “به مقصود جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه­ی    برنامه­های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای متناسب آن­ها، شورای عالی استان‌ها مرکّب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می گردد. نحوه­ی تشکیل و وظایف این شوراها را قانون معین می کند. همانگونه که دراین دو اصل ملاحظه می­گردد، بر جنبه­ی نظارتی شوراها در تدوین و اجرای برنامه­های عمرانی تاکید شده می باشد. به اظهار دیگر این شوراها وظیفه دارند ضمن جلب همکاری مردم و یا به بیانی دیگر اتخاذ شیوه‌های دخالت مردم در امور اجرایی، بر این امور نظارت کنند.

وجود تمرکز در نظام برنامه‌ریزی کشور از یکسو و علایق یا الزامات تمرکز زدایی که به علت های بسیار ایجاد شده می باشد شرایطی را پدید آورده که در قوانین متعدّد به این موضوع پرداخته گردد. شاید بتوان مهم­ترین اثر این نوع تفکّر را در تدوین برنامه­های توسعه و بویژه برنامه­های توسعه­ی سوّم و چهارم نظاره نمود.

نقطه­ی عطف این نوع نگاه مربوط به آغاز برنامه­ی سوّم توسعه­ی اقتصادی اجتماعی کشور و تدوین و اجرایی کردن نظام درآمد- هزینه می باشد. نظام درآمد- هزینه­ی استان، نظامی بود که با تدوین آن تصمیم­گیرندگان و تصمیم‌سازان در یک چارچوب قانونی و با هدف مشخّصی اعمال رأی می‌کردند. اگرچه در آغاز این نظام فقط در قالب مصارف عمرانی و محدوده­ای خاص از درآمد­ها اقدام می‌نمود، لیکن نقطه­ی عطفی برای جهت­گیری عدم تمرکز در نظام بودجه نویسی ایران گردید.

شعار برنامه­ی سوّم مبنی بر اصلاحات ساختاری و نهاد سازی در توسعه متوازن نیز جلوه­گر گردید و فرصت برای پی­ریزی یک نظام متمرکز برنامه‌ریزی به نحوی که هم منابع و هم مصارف را شامل می گردد و حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری منطقه را در امر توسعه تقویت کند فراهم گردید.

نظام درآمد – هزینه‌ی استان بر مبنای رهنمود 40 و 41 اسناد برنامه‌ی سوّم توسعه شکل گرفت.

بر اساس رهنمود شماره‌ی40، درآمدهای دولت بایستی در سطوح ملّی و استانی طبقه‌بندی و اختیارات لازم برای افزایش درآمد، در سطح استان و بکارگیری آن­ها برای توسعه­ی استانی را در اختیار داشته باشند. رهنمود شماره 41 نیز متضمن این نکته می باشد که وظایف دولت در امر    برنامه­ریزی و توسعه در سه سطح ملّی، فرا استانی و استانی تقسیم شده و هر طبقه از وظایف به سطح تشکیلاتی و مدیریتی متناسب آن واگذار می گردد.

فصل هشتم قانون برنامه‌ی سوّم توسعه و مواد قانونی آن سازوکار اجرای نظام فوق‌الذکر را مشخص کرده می باشد.

در راستای تفویض اختیار به استان‌ها، شورای برنامه­ریزی و توسعه­ی استان‌ها تشکیل گردید. بندهای مختلف ماده 81 قانون برنامه چهارم توسعه، معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبرد ریاست جمهوری کشور را مکلّف می کند که بودجه­ی سالانه­ی استان‌ها را بر­اساس سند ملّی توسعه­ی استان‌ها تنظیم کند. این سند که شامل تعهّدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی در خصوص اجرای برنامه‌ی توسعه‌ی استانی می باشد، در 6 ماده بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه­ی استان (استاندار) و معاونت مدیریت و برنامه­ریزی مبادله می گردد که شامل منابع و مصارف استان، تعهدهای طرفین قرارداد، نحوه­ی نظارت بر سند و جدول‌ها شامل درآمد­ها و واگذاری دارایی­های استان، اهداف، عملیات و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه­ای و اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه­ی استانی می باشد.

هر چند مطالعه ارزیابی میزان اثر­گذاری نظام در آمد – هزینه­ی استان نیازمند گذشت زمان می باشد اما با در نظر داشتن مزیت­هایی که این نظام نسبت به روش­های قبلی توزیع اعتبارات دارد می‌توان انتظار داشت که راهکار جدید و عدم تمرکز تأثیر مثبتی را در تعیین اولویت و کاهش عدم تعادل‌های درون استانی اعمال کند، زیرا واگذاری اختیار توزیع اعتبارات دست استان‌ها را در برقراری تعادل بین بخش­های مختلف هر استان بر­­ مبنای تنگناهای موجود و قابلیت­های آن استان باز می‌گذارد که این رویکرد نیز گام مثبتی برای کاهش عدم تعادل­های موجود به حساب می‌آید.

از سوی دیگر کاهش اختیارات مرکز و افزایش اختیارات برای اشخاص و مقامات در سطح استان نظارت دقیق و همه جانبه­ای را می‌طلبد تا تمرکز­زدایی از مسیر صحیح خارج نشود. عدم نظارت صحیح و دقیق بر اینگونه اختیارات راه را برای بعضی انحرافات باز گذاشته، میتواند تبعات منفی در پی داشته باشد. از اینرو چنین نظامی، نظارت ویژه‌ای را نیز می‌طلبد تا به نحو احسن بر امور بودجه­ریزی غیر متمرکز در تمام سطوح اعمال نظارت نموده، از بروز هر گونه سوء بهره گیری از قدرت و معضلات ناشی از آن جلوگیری نماید.

لذا در فصل اول به ذکر کلیاتی در مورد تحوّلات بودجه و نیز بحث تمرکززدایی و مبانی آن در ایران تا به امروز پرداخته می گردد.

در فصل دوم نظام استانی شدن بودجه در ایران و فرآیند تهیه و تصویب بودجه در این نظام و آثار آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

فصل سوم نیز به بحث پیرامون فرآیند اجرای بودجه‌های استانی و نظارت بر اجرای بودجه اختصاص داده شده می باشد.

در پایان نیز نتیجه‌گیری کلی از مبحث عدم تمرکز در بودجه، آثار، نواقص و کاستی­های این نظام، نقاط مثبت و منفی آن ذکر و پیشنهادات در جهت بهبود و پیشبرد این نظام ارائه خواهد گردید.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 117

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان