پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش خصوصی

عنوان:

جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

استاد راهنما:

دکتر حسین شیخ الملوک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه 2

مقدمه: کلیات پژوهش.. 3

1-1- اظهار مساله 4

1-2- سوالات پژوهش. 5

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-3- فرضیه های پژوهش. 5

1-4- اهداف پژوهش. 5

1-5- روش پژوهش. 6

1-6- روش گردآوری اطلاعات.. 6

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6

1-8- پیشینه پژوهش. 7

1-9- سازماندهی پژوهش. 10

فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام 11

مبحث اول: تعریف مفاهیم 12

گفتار اول: قرارداد 12

گفتار دوم: فسخ. 12

گفتار سوم: خسارت.. 13

بند اول: خسارات ناشي از نقض قرارداد 16

بند دوم: خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا اقدام نامشروع. 17

بند سوم: خسارت ناشي از ارتكاب جرم 17

مبحث دوم: کلیات وشرايط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون . 18

گفتار اول:  قصد انشاء. 42

گفتار دوم: رضا 44

گفتار سوم: اهليت.. 45

گقتار چهارم: وجود عقد 45

گفتار پنجم: اراده معين. 46

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد 46

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد 47

گفتار دوم: قاعده لاضرر. 47

گفتار سوم: عرف و عادت.. 48

گفتار چهارم: اقاله 49

گفتار پنجم: عدالت و انصاف.. 50

گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت.. 51

گفتار هفتم: همبستگی عوضین. 56

فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه 57

مبحث اول: حق فسخ در فقه 58

مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد 60

گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد 60

گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد 63

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد 65

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه 65

بند دوم: فسخ جزيي. 80

بند سوم: اصالت تجزيه پذيري قرارداد در فقه 82

گفتار دوم: بررسي آراي فقهاي اماميه درمورد ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل. 83

بند اول: بيان اقوال فقها درمورد ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل. 83

بند دوم: قول برگزيده در ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل. 86

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد 89

بند اول: قاعده لاضرر. 89

1-1- ‌مفهوم قاعدة لاضرر. 91

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی. 91

ب) نفی ضرر غیر متدارک.. 93

ج) نفی حکم ضرری. 94

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع. 95

1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات.. 95

بند دوم: قاعده تسبیب.. 98

2-1- مفهوم قاعده تسبیب.. 98

2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات.. 101

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود 102

3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود) 102

3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود 103

الف) كتاب.. 104

ب) سنّت.. 105

ج) بناي عقلاء. 105

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد 105

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران. 107

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران. 108

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران. 117

مبحث سوم: آثار حق فسخ. 120

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعيت قبل از عقد 121

بند اول: انحلال عقد 121

1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 122

1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 123

گفتار دوم: استرداد عوضین. 124

بند اول: استرداد عین. 124

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 125

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 130

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخيار. 135

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من عليه الخيار. 140

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980. 141

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین. 142

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا. 146

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد 147

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی. 158

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد 160

گفتار اول: انحلال عقد 160

بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 160

بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 161

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد 162

گفتار دوم: استرداد عوضین. 163

بند اول: استرداد عین. 163

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 165

گفتار سوم: استرداد منافع. 166

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 167

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون. 168

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده 169

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار سوم: جبران خسارات وارده 170

بند اول:  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 170

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده 171

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد 173

نتيجه گيري و پيشنهادها 174

منابع. 183

چکیده

در حقوق مدني يكي از موضوعاتي كه در مبحث قواعد عمومي قراردادها مورد مطالعه قرار مي‎گيرد بحث فسخ قرارداد می باشد. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده می باشد. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد می باشد که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را اظهار نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287،  288 و429 به آثار فسخ تصریح نموده می باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده می باشد و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته می باشد که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین می باشد. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.

مقدمه
از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن می باشد در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می گردد که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد،  در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می گردد. پس قرارداد ممكن می باشد به دلايل مختلف فسخ گردد. فسخ قرارداد يا در نتيجة يكي از خيارات مانند خيار عيب، خيار غبن، خيار تدليس و…صورت مي‎گيرد و يا اينكه متعاقدين با توافق، عقد را اقاله يا تفاسخ مي‎كنند. عقد ممكن می باشد خود به خود فسخ گردد مانند: تلف مبيع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و…. كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا در مورد فسخ قرارداد راهي غير از شيوة قوانين ملي پيموده می باشد در اين كنوانسيون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بيع از جانب خريدار و يا فروشنده اختصاص يافته می باشد.

در اين كنوانسيون واژة «avoidance» در مواد 49 و 64 به كار برده شده و بعضي از نويسندگان عقیده دارند اين واژه به معناي ابطال يا فسخ نيست، بلكه ترجمة صحيح آن «اجتناب» می باشد و اجتناب چيزي غير از فسخ در حقوق ايران می باشد. به گونه كلي در قانون مدني ايران موادي كه به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلكه در هر كدام از موارد فسخ، ممكن می باشد به گونه گذرا به اين امر تصریح شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288. قانون مدني راجع به اقاله، يا مادة 429 در خصوص خيار عيب. اين در حالي می باشد كه در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا مواد 81 الي 84 به اين امر اختصاص يافته می باشد.

در مجموع مي توان گفت كه موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملي می باشد با اين وجود كنوانسيون در مواردي كه متعاقدين به تعهدات خود اقدام نكنند يا اينكه عامل خارجي اجراي تعهد را غيرممكن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده می باشد.

اینجانب در این پژوهش کوشش نموده ام با در نظر داشتن اهمیت موضوع و آثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین پاسخی متناسب تهیه و ارائه نمایم. و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر گردیده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ قرارداد  را طی مواد 81 الی 84 اظهار نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران و فقه امامیه موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 204

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان