پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه فردوسی مشهد

پردیس بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت 1390

استاد راهنما:

دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه. 3

فصل نخست نمایندگی تجاری (مفهوم، انواع و ماهیت) 6

مبحث نخست: مفهوم و انواع نمایندگی تجاری.. 7

گفتار نخست: مفهوم نمایندگی تجاری.. 7

بند نخست: مفهوم اصطلاحی نمایندگی در فقه. 7

بند دوم: مفهوم اصطلاحی نمایندگی از لحاظ حقوقی.. 9

گفتار دوم: انواع نمایندگی تجارتی.. 10

بندنخست: نمایندگی مستقل.. 11

بند دوم: نمایندگی غیر مستقل.. 12

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبحث دوم: ماهیت نمایندگی تجاری در حقوق ایران. 14

گفتار نخست: ماهیت حقوقی نمایندگی در قانون تجارت… 14

بند نخست: عناصر عمومی نمایندگی تجاری.. 15

بند دوم: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری.. 17

گفتار دوم: ماهیت حقوقی نمایندگی در لایحه تجارت 1393. 22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند نخست: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری.. 22

بند دوم: نمایندگی تجاری و عاملیت…. 25

فصل دوم آثار ویژه قرارداد نمایندگی تجاری   27

مبحث نخست: تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن. 28

گفتار نخست: تعهدات… 28

بند نخست: تعهدات قانونی.. 28

بند دوم: تعهدات قراردادی.. 34

گفتار دوم: ضمانت اجرا 38

بند نخست: مسئولیت قراردادی.. 38

بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد. 39

مبحث دوم: تعهدات آمر و ضمانت اجرای آن. 41

گفتار نخست: تعهدات… 41

بند نخست: تعهدات قانونی.. 41

بند دوم: تعهدات قراردادی.. 45

گفتار دوم: ضمانت اجرا 51

بند نخست: مسئولیت قراردادی.. 51

بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد. 52

فصل سوم خاتمه قرارداد نمایندگی تجاری   54

مبحث نخست: انحلال ارادی نمایندگی.. 55

گفتار نخست: عزل نماینده 55

بند نخست: شرایط عزل.. 55

بند دوم: نمایندگی بلاعزل.. 60

گفتار دوم: استعفا 61

بند نخست: شرایط استعفا نماینده 62

بند دوم: شرط عدم استعفا 64

مبحث دوم: انحلال قهری نمایندگی.. 65

گفتار نخست: انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت… 65

بند نخست: از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام  موضوع نمایندگی یا اقدام منافی با آن  65

بند دوم: انقضاء مدت نمایندگی.. 66

گفتار دوم: انحلال به موجب فوت یا حجر. 67

بند نخست: فوت طرفین قرارداد نمایندگی.. 67

بند دوم: حجر طرفین قرارداد نمایندگی (جنون، سفاهت و ورشکستگی) 72

نتیجه گیری.. 80

فهرست منابع.. 83

چکیده:

امروزه فعالیت­های تجاری و اقتصادی محدود به مکان و زمان خاصی نمی­گردد و تجار قادر نخواهند بود، به گونه همزمان در چندین نقطه از کشور و یا جهان فعالیت نمایند مگر آنکه ابزارهایی در اختیار داشته باشند. نهاد حقوقی نمایندگی پاسخگوی این نیاز تجار خواهد بود.

اهمیت نمایندگی تجاری و کاربرد فراوان آن در معاملات، منجر به پیش‌بینی قوانین و مقررات ویژه در حقوق کشورهای مختلف گردیده می باشد. با این حال در قوانین مدنی و تجاری ایران، قانونگذار قواعد عام نمایندگی را اظهار ننموده و صرفا به بعضی مصادیق آن پرداخته می باشد. نویسندگان لایحه تجارت 1390 در پی رفع این نقیصه فصل سوم لایحه مزبور را به نمایندگی تجاری اختصاص داده اند.

این پژوهش با مطالعه مقررات عام مربوط به نمایندگی در حقوق ایران درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف نمایندگی تجاری برآمده می باشد. در این راستا، مطالعه مفهوم و ماهیت نهاد حقوقی نمایندگی تجاری از یک سو و  تعهدات ویژه آمر و نماینده از سوی دیگر مهم می­باشد. همچنین موارد انحلال قرارداد و قواعد خاص آن بایسته می باشد.

بر اساس مطالعه­های انجام گرفته، نماینده تجاری در لایحه تجارت 1390 شخصی می باشد که به نام و حساب آمر،

اقدام به انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات می­نماید. ضمن آنکه بر خلاف مقررات کنونی قانون تجارت نماینده، اجیر طرف قرارداد نمی­باشد. همچنین در قرارداد نمایندگی، تاجر بودن آمر و تجاری بودن موضوع نمایندگی مهم می­باشد.

علاوه بر موارد مذکور، آمر و نماینده تعهدات ویژه‌ای بر عهده دارند. متاسفانه در ارتباط با حقوق و تکالیف طرفین با آنکه در لایحه مبحث مجزایی به آن اختصاص یافته، اما مقررات جامعی در این خصوص تدوین نشده می باشد.

بر اساس مقررات لایحه تجارت 1390 تعهد نماینده و آمر مبنی بر ارائه اطلاعات لازم و اسناد و مدارک مربوط به نمایندگی(ماده 59 ل.ت) و ایفای تعهدات قراردادی مهم می باشد (ماده 61 ل.ت). به علاوه نماینده مکلف می باشد در صورت وجود شرط عدم رقابت، به مفاد آن پایبند باشد (ماده 62 ل.ت). ضمن آنکه لایحه تجارت مقررات مربوط به اجرت و هزینه های نماینده تجاری را در راستای تعهدات آمر، در مبحثی جداگانه مورد مطالعه قرار داده می باشد(مواد 64 تا 69 ل.ت).

علاوه بر موارد مذکور، تعهد نماینده به رعایت مصالح آمر (ماده 667 ق.م)، ارائه حساب­های مالی (ماده 668 ق.م) و عدم واگذاری وظیفه به دیگری (ماده 672 ق.م) نیز مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

در خصوص انحلال قرارداد نمایندگی نیز گفتنی می باشد که قانون تجارت و لایحه تجارت در خصوص موارد انحلال ارادی مقرراتی نداشته و صرفا در خصوص بعضی موارد انحلال قهری مقرره­ای پیش بینی گردیده می باشد. بر این اساس، قواعد مربوط به فوت و حجر نماینده در هر دو یکسان بوده اما در خصوص فوت و حجر (جنون، سفاهت، ورشکستگی) آمر تفاوت­هایی هست. بر اساس ماده 400 ق.ت، فوت و حجر آمر از موارد انعزال نماینده نمی­باشد در حالی که به موجب ماده 9 ل.ت، فوت و حجر تاجر از موارد انحلال قرارداد نمایندگی می باشد

مقدمه

الف- تبیین موضوع

تجارت به عنوان یک ضرورت از دیر باز بین اقوام و ملل گوناگون رواج داشته و متناسب با دستاوردهای بشری متحول شده می باشد. امروزه فعالیت­های تجاری در زمان و مکان خاصی محدود نمی­گردد و تجار همزمان در نقاط مختلف یک کشور و حتی جهان مبادرت به انجام حجم عظیمی از فعالیت­های تجاری می­کنند. این امکان تنها به واسطه وجود نهادی تحت عنوان نمایندگی تجاری میسر گردیده می باشد. نمایندگان تجاری با امکانات خود در منطقه مورد قرارداد برای تجار این امکان را فراهم آورده­اند که فعالیت­های تجاری خود را گسترش دهند.

اهمیت نمایندگی تجاری منجر به تدوین مقررات ویژه در قوانین ملل مختلف گردیده می باشد.  با این همه، در قانون تجارت 1311 مقرراتی جامع در خصوص نمایندگی تجاری پیش بینی نگردیده می باشد و صرفا مواد 395 تا 401 قانون مزبور صرفا به بحث قائم مقام تجارتی پرداخته و در مورد سایر نمایندگان تجاری قواعد عام وکالت در قانون مدنی را مجری دانسته می باشد. البته لایحه تجارت 1390 به صورت کامل بیشتری به این مساله پرداخته می باشد.

به مقصود تعیین چارچوب روابط نماینده و تاجر ، قراردادی تحت عنوان، قرارداد نمایندگی منعقد می­گردد. ارکان قرارداد نمایندگی شامل اعطاء کننده نمایندگی (آمر) و نماینده می­باشد. از سویی به موجب این قرارداد آمر کسی می باشد که قصد بهره گیری از خدمات دیگری برای انجام اقدام مورد نظر خویش را دارد. از سوی دیگر نماینده کسی می باشد که قصد دارد جهت انجام امور دیگری خدماتی ارائه دهد.

انعقاد قرارداد نمایندگی برای طرفین قرارداد آثاری به بار می­آورد. به بیانی دیگر آمر و نماینده پیش روی یکدیگر حقوق و تکالیفی خواهند داشت که به موجب قانون یا قرارداد مشخص می­گردد. ضمن آنکه تخلف از تکالیف قانونی یا قراردادی منجر به مسؤولیت برای آنان خواهد گردید. تبیین حقوق و تکالیف مزبور و به تبع آن تعیین مسؤولیت‌های ناشی از نقض تعهدات شایسته می‌نماید.

همچنین قرارداد نمایندگی تجاری به مانند هر قرارداد دیگری پس از مدت زمانی کوتاه یا طولانی خاتمه می­یابد. موجبات انحلال قرارداد نمایندگی، با اراده طرفین قرارداد (عزل- استعفا) و یا به صورت قهری (انجام موضوع نمایندگی، انقضاء مدت، فوت یا حجر طرفین قرارداد) فراهم می­گردد. با این همه مسأله به این سادگی نبوده، مطالعه فروض مختلف و قواعد ویژه مربوط به هر یک از موارد انحلال ارتباط نمایندگی بایسته می باشد.

قابل ذکر آنکه لایحه تجارت پس از گذشت ده سال از زمان ارائه به مجلس با مطالعه­های انجام شده در کمیسیون­های تخصصی تصویب و تحویل شورای نگهبان گردید. اما شورای نگهبان با یک ایراد (اصل 85 ق.ا) لایحه تجارت را رد نمود. از نظر شورا لایحه تجارت بایستی در صحن علنی مجلس مورد مطالعه قرار می­گرفت اما به علت عدم امکان اجرای این امر، لایحه تجارت مجددا با نظارت شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مجلس مورد مطالعه قرار گرفت و در راستای تامین نظر شورای نگهبان، زمان اجرای آزمایشی آن از پنج سال به چهار سال تغییر نمود و در تاریخ 17/1/93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شورای نگهبان لایحه را در تاریخ 27/1/93 علی رغم تغییر به اقدام آمده رد نمود. در حال حاضر لایحه پس از بازگشت به مجلس و رفع ایرادات در شورای نگهبان در حال مطالعه می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 99

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان