پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق   M.A

گرایش خصوصی

عنوان:

مطالعه تأثیر و تأثیر کاربری املاک به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر فرامرز باقر آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: قواعد حاکم بر حقوق مالکیت 5
مبحث اول: تعریف مالکیت 6
گفتار اول: تعریف فقهی مالکیت 6
گفتار دوم: تعریف حقوق مالکیت 7
گفتار سوم: دامنه اختیار مالک – حدود مالک 9
بند اول: دامنه اختیار مالک 10
بند دوم: حدود اختیار مالک 10
گفتار چهارم: اقسام مالکیت و ویژگی های مالکیت 11
بند اول: اقسام مالکیت اعتباری 11
بند دوم: ویژگی های مالکیت 12
الف – عناصر مالکیت 12
ب- شاخه های مالکیت 12
1-    حق انتفاع 12
2-    حق ارتفاق 12
مبحث دوم: قاعده تسلیط 13
گفتار اول: تعیرف قاعده تسلیط 13
گفتار دوم: مستندات قاعده 14
الف – کتاب 14
ب – روایات 14
ج – بنای عقلاء 14
د – سیره 15
هـ – اجماع 15
گفتار سوم: تحلیل مفاد قاعده 15
الف- جنبه اثباتی 15
جنبه سلبی 16
گفتار چهارم: قلمرو کاربرد قاعد 16
مبحث سوم: قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام 18
گفتار اول: تعریف قاعده 18
گفتار دوم: مستندات قاعده 18
الف – عقل 18
ب – کتاب 19
ج – روایات 19
گفتار سوم: کاربرد قاعده 20
مبحث چهارم: چگونگی ارتباط بین دو قاعده 20
گفتار اول: ارتباط و تعارض دو قاعده 20
گفتار دوم: قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران 23
مبحث پنجم : حقوق مالکانه 25
گفتار اول: گذری تاریخی بر حقوق مالکانه 25
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف از مقررات شهرسازی در ارتباط با حقوق مالکانه و مراجع رسیدگی به آن 26
الف- دیوان عدالت اداری 27
ب- طرح دعوی در مراجع عمومی 27
ج- مسئولیت کیفری و مدنی 27
گفتار سوم: جایگاه حقوق مالکانه 28
گفتار چهارم: روش های تملک و تأمین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی و شهرداری ها 28
بند اول: تأمین توافقی 28
الف- موارد توافق 29
1-    توافق در قیمت 29
2-    توافق در انتقال 31
ب- شرایط توافق 31
1-    وجود اعتبار 32
2-    وجود مجوزهای لازم 32
بند دوم: تأمین غیر توافقی 32
1-    عدم توافق در قیمت 33
2-    عدم توافق در واگذاری 34
فصل دوم: قواعد ناظر بر تعیین کاربری به عنوان عامل تحدید مالکیت 38
بخش اول: تعیین و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها 39
مبحث اول: مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه 39
گفتار اول: مبانی فقهی (قاعده ولایت حاکم بر ممتنع، قاعده لاضرر و…) 39
1-    مستندات قاعده 40
2-    مفهوم قاعده 41
3-    تأثیر این قاعده در حقوق ایران 42
الف – تأثیر این قاعده در مقررات عمومی 42
ب- تأثیر این قاعده در مقررات خاص 43
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید