پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

ماهيت حقوقي شرط مقدار در بيع

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

شرط مقدار که جزء شروط ضمن عقد محسوب مي گردد ريشه در فقه دارد و از حديث معروف ابن حنظله گرفته شده می باشد تعيين مقدار وصف مربوط به کميت مبيع يا ثمن مي باشد . ارزش معامله به تناسب مقدار آن معين مي گردد و مبهم ماندن آن موجب غرر مي گردد . در واقع تعيين مقدار براي رفع غرر معامله می باشد و اين رفع غرر شخصي می باشد نه نوعي . همان گونه که مبيع بايد از لحاظ مقدار و اندازه معلوم باشد ثمن نيز بايد مشخص و معلوم باشد . نقشي که مقدار در بيع مي تواند داشته باشد يا تأثیر خود مبيع می باشد يا تأثیر وصف مبيع . قانون گذار ما تحت تاثير آراء مشتت فقهي در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدني احکام متفاوتي را براي تخلف از اين شرط بيان کرده می باشد و در نتيجه شاهد اظهار نظر هاي متفاوت در ميان حقوق دانان و آراي متفاوتي در رويه قضايي ميباشيم . بطوريکه در ماده 355 قانون مدني مقدار تأثیر وصف را دارد در حاليکه در ماده 384 قانون مدني مقدار در آن تأثیر خود مبيع را دارد . و در ماده 385 ق .م مقدار به عنوان وصف مبيع مي باشد که ضمانت اجراي تخلف از شرط مقدار در ماده 355 ق . م خيار تخلف از شرط بوده ، لکن ضمانت اجراي تخلف از شرط مقدار در ماده 384 ق .م در موقعي که در مبيع کسري پيدا گردد خيار تبعض صفقه می باشد و اگر در مبيع زيادتي داشته باشد زياده مال بايع خواهد بود و ضمانت اجراي تخلف در ماده 385 خيار تخلف از شرط می باشد . نکته مهمي که در مورد شرط مقدار هست تمايز اين سه ماده از يکديگر و تطبيق مصاديق با آنها می باشد در اين رساله سعي بر آن می باشد تا با بررسي مواد مزبور ( و با غور در منابع فقهي ) غبار ابهام از آنها زدوده گردد و ماهيت حقوقي شرط مقدار و ضمانت اجراي تخلف از آن مورد بررسي قرار گيرد .


مقدمه :

قانون مدني هر کشوري محور اصلي نظام حقوقي آن کشور می باشد که همه قوانين مربوط به روابط قراردادي و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پايه گذاري شده می باشد . نظام حقوقي ايران ، به ويژه قانون مدني آن به رغم بهره گيري از تجارب حقوقي برخي کشورهاي اروپايي ، از آغاز بر پايه مستحکم فقه اسلامي و به خصوص مکتب فقهي جامع ، غني و متقابل اماميه و انديشه هاي والا و دقيق معروف فقهاي گرانقدر آن بنا شده می باشد . به خصوص در قلمرو عقود و ايقاعات از گنجينه ارزشمند فقه اماميه بهره گیری شده و در تدوين قانون مدني از منابع معتبر فقهي به خصوص کتابهاي معروف فقهي مانند شرايع ، توضیح لمعه ، جواهر الکلام ، مکاسب شيخ انصاري و توضیح آن و نظاير اين بهره گیری کرده اند بدين ترتيب مواد مربوط به عقود معين به گونه کامل از فقه شيعه اقتباس شده می باشد هر چند که از حقوق ساير کشورها مثل حقوق پيشرفته فرانسه و ديگر کشورهاي اروپايي نيز بهره گیری شده می باشد شرط مقدار که در قانون مدني یاد شده ريشه در فقه دارد و از حديث معروف ابن حنظله گرفته شده می باشد لذا تاثير پذيري حقوق اسلامي از فقه امري غير قابل انکار می باشد که نقطه اوج آن در مکتب فقهي جعفري تجلي يافته می باشد . گرچه قانون مدني به پيروي از نوشته هاي فقهي اين بحث را در ضمن عقد بيع بيان نموده و مثالهايي از مبيع آورده ، اما شرط مقدار اختصاص به شرط ضمن عقد بيع و مبيع ندارد بلکه شامل ثمن مبيع نيز مي گردد . قانون مدني تحت تاثير نوشته هاي فقهي که بر پايه مستحکم اماميه بنا شده می باشد نظم خاصي را در مورد شرط مقدار بيان نکرده و آن را در مبحث قواعد عمومي قراردادها نياورده می باشد در حالي که شرط مقدار ، يکي از مصاديق شروط ضمن عقد و شروط ضمن عقد ، قاعده اي عمومي در قراردادهاست. در قانون مدني عمده احکام شرط مقدار در مبحث عقد بيع آمده می باشد در مورد شرط مقدار نمي توان حکم واحدي را بيان داشت زيرا بسته به اينکه مبيع ، مال مثلي يا قيمي باشد و يا داراي اجزاي مساوي يا مختلف باشد و نيز اينکه مبيع کمتر از مقدار شرط شده درآيد يا بيشتر از آن باشد حکم هر قسمت متفاوت خواهد بود . در اين رساله سعي بر اين شده که در خصوص بررسي شرط مقداردر فقه وضمانت اجراي تخلف از شرط مقدار ماهيت حقوقي شرط مقدار در بيع ، حق فسخ مشروط له در صورت تخلف از شرط و ديگر موضوعات مربوط به شرط مقدار مورد بررسي قرار گيرد با عنايت به مطالب فوق الذکر در واقع مهمترين انگيزه انتخاب اين موضوع از يک سو سامان دادن به بحث هاي پراکنده مربوط به شرط مقدار و از سوي ديگر پر کردن خلاء ها و رفع ابهامات مربوط به موضوع رساله مي باشد باتوجه به اينکه مباحث مربوط به شرط مقدار به پيروي از نوشته هاي فقهي درمواد 355 و 384 و 385 قانون مدني بيان گرديده و مباحث شرط مقدار کاملا از فقه اقتباس گرديده لذا به بررسي موضوعات مربوط به شرط مقدار در حقوق ايران مي پردازيم .

بيان مسأله

از زمانهاي پيشين که بشر زندگي در اجتماع را شروع کرده قرار دادها نيز بوده اند و صرفأ آن چیز که متفاوت می باشد نوع و تشريفات آنهاست و از همان زمان شرط مقدار در قرار داد از مهم ترين اهداف انعقاد قرار داد تلقي ميشده می باشد و ارزش هر معامله به تناسب مقدار آن معين مي گرديد و مبهم ماندن آن موجب غرر مي گردید و علاوه بر جنس و وصف ، مقدار مورد معامله تعيين و مشخص مي گرديده می باشد زيرا با تعيين مقدار ميزان تعهدي که طرفين بر عهده مي گرفتند مشخص مي گرديد .

با متمدن شدن جامعه و گسترش جوامع بشري کم کم قرار دادها به شيوه امروزي تنظيم گرديده می باشد و با وضع قوانين در جوامع مختلف عدالت بهتر تأ مين شده می باشد کوشش براي درک مسائل شرط مقدار بدون درنظر گرفتن سابقه حقوقي آن را ه به جايي نخواهد برد قانون مدني ايران مبتني بر فقه اماميه و شرع انور اسلام می باشد و حل معضلات شرط مقدار بايد بر مبناي فقه اماميه باشد تا هم نظر قانونگذار تامين گردد و هم از غناي فقه که در واقع تاريخ حقوق ايران را تشکيل مي دهد بي بهره نباشيم .

شرط مقدار در بيع آن گونه که از اسم آن پيداست تعيين مقدار در بيع می باشد پس بحث اصلی آن می باشد که وابستگي و ارتباط شرط با عقد به چه نحو می باشد و اينکه دايره شمول شرط مقدار کجاست و ضمانت اجراي تخلف از شرط مقدار چيست؟


سؤالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سئوال اول

ماهيت حقوقي شرط مقدار در بيع چيست ؟

سوال دوم

ضمانت اجراي تخلف از شرط مقدار چيست؟

سوال سوم

شرط مقدار در بيع در فقه اماميه چه جايگاهي دارد ؟

 پیشینه پژوهش

در ارتباط با موضوع پایا ن نامه ، با مطالعه محقق پژوهشی جامع در این زمینه نظاره نگردید هرچند مقاله های جسته و گریخته در بعضی نشریه های معتبر حقوقی در مورد آن نظاره می گردد اما نظر به عدم تحلیل موضوع و نظر به قدمت مطالب مذکور در آن لازم است که نسبت به موضوع پایان نامه نگاه عمیق داشته و راجع به موضوع رساله و تحلیل موضوع آن با استفاه از استدلال و نظرات حقوق دانان جدید مطالب جدیدی را ارئه نمود .

 

فرضيه‏ هاي تحقيق:

فرضيه اصلي : شرط مقدار در بيع جزء شروط ضمن عقد محسوب مي گردد .

فرضيه اول : در صورت تخلف از شرط مقدار ، مشروط له حق فسخ دارد .

فرضيه دوم : ماخذ اصلي شرط مقدار در بيع ، فقه می باشد .

 

اهداف پژوهش :

1- تحقيق جامع و کاملي در اين خصوص در منابع معتبر ايران از نظر حقوق مدني نظاره نگرديد و اين از اهداف اصلي پژوهش می باشد تا بررسي جامع و مانعي در اين خصوص صورت گيرد .

2- ابهام قوانين موجود در زمينه شرط مقدار در بيع ايجاب ميکند که با انجام تحقيق چگونگي شرط مقدار در قراردادها تبيين گردد .

3- ارائه پيشنهاد به سيستم تقنيني جهت تکميل و تصحيح قوانين و نيز ارائه راهکار به دستگاه عدالت جهت اتخاذ تصميمات در موارد مشابه .

روش کار

الف : نوع روش پژوهش : مطالعه آثار و نظرات حقوق دانان در ارتباط با موضوع

ب : روش گردآوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره ) : به صورت کتابخانه ای

پ : ابزار گردآوری اطلاعات : فیش برداری از کتب ، مقالات موجود در کتابخانه ها و سایت های اینترنتی

ت : روش تجزیه وتحلیل اطلاعات : مطالب جمع آوری شده پس مطالعه عمیق و تطبیق و مطالعه و تجزیه و تحلیل نظری و ذهنی به صورت پژوهش حاضر تدوین و نگارش گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 113

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان