پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده

هدف اساسي اين مطالعه بررسي ضرورت تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه ميباشد. براساس پژوهش توصيفي از نوع علي _ مقايسه اي (پس رويدادي) ، پس از اجراي پرسشنامه محقق ساخته در مقياس ليكرت و در دو گروه مستقل ( 192 پرونده دعاوي بيمه اي در شوراي حل اختلاف و 192 پرونده دعاوي بيمه اي درقوه قضائيه ) و تحليل داده ها با نرم افزار spss و از طريق آزمون test _ t تك نمونه اي ؛ نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري بين ميانگين دو ساز و كار قضايي و غير قضايي در مديريت دعاوي بيمه اي و حل و فصل آنها هست. نتايج آزمون آماري همچنين نشان داد كه از نظر افراد مراجعه كننده به شوراهاي حل اختلاف و مراجع قضايي جهت دريافت خسارت بيمه ، نحوه و طریقه بررسي پرونده ها و ارائه خدمات در قوه قضائيه بهتر مي باشد و اين فرضيه تحقيق يعني تاسيس دادگاهها و شعب تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه را تائيد مينمايد.

مقدمه

در همه جای دنیا اشاعه بیمه همزمان با ازدیاد خطر بوده می باشد. دنیای فعال کنونی، پیشرفت تکنولوژی و سرعت سرسام آور این پیشرفت و آسیب های ناشی از آن ؛ همواره بشر را به سوی دستیابی و ایجاد امنیت و آرامش سوق داده می باشد و یافتن راه حل هایی که بتواند بشر را جهت دستیابی به اهداف آرمان گرایانه اش در این دنیا توانا سازد ، وی را به خلق ضمانتی جهت حفظ مال و جان خود و در صورت ایجاد خسارت به دیگران، به جبران آن خسارت توانا ساخته می باشد؛ که این مخلوق را بیمه نامیده اند. در اصطلاح حقوقی و در ماده یک قانون بیمه در ایران آمده ست ، بیمه عقدی می باشد که بموجب آن یک طرف تعهد می ‌کند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد[1]. بیمه فقط یک بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را شامل نمی‌گردد بلکه تاریخ بیمه از سازوکارهای اخلاقی شروع شده و تابعی از شرایط زمان و اقتضاعات مکانی و امکانات می باشد. لذا بحث بیمه ؛ اخلاقی و فرهنگی و مشارکت در تامین آسایش و آرامش جامعه می باشد.با در نظر داشتن گستردگی بیمه و ارتباط تقریبا اکثریت جامعه با آن ، ضرورت پرداختن ویژه در امور قضایی مرتبط با دعاوی بیمه ای جدی تر ازگذشته و به عنوان نیاز روز مطرح شده می باشد. قانون این اختیار را به رییس قوه قضاییه داده می باشد که باتوجه به نیاز و ضرورت و در جهت رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم ، به تشکیل دادگاه ها و یا دادسرای های جرایم خاص در استان ها یا مناطق خاص اقدام کند( بروجردي عبده، 1381)[2]. در این راستا به نظر می رسد که با در نظر داشتن نگاه گسترده قوانین به جرایم حوزه مدنی و مسوولیت های افراد در تخلفات مرتبط با آن و خصوصا بیمه ، دادگاه های خاص دعاوی بیمه ای ایجاد گردد تا شاید در کنار رسیدگی به تخلفات جدی در این حوزه به بعضی بی اخلاقی های حرفه ای در این حوزه پایان دهد و رسیدگی ها به این تخلفات با تمرکز و تخصصی شدن سامان یابد.

با در نظر داشتن مطالب فوق، این مطالعه درصدد یافتن پاسخ به این سوال اساسی می باشد که آیا تاسیس دادگاههای خاص دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری به نظر می رسد یا خیر؟

 

1-2- اظهار مساله

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، طی اصول متعدد به امر قضا پرداخته و مبادرت به تبیین راهکارهایی جهت دسترسی به دستگاه قضایی مستقل، دادخواهی برای همه افراد جامعه و تساوی عموم در برابر قانون، قانونی بودن جرائم و مجازاتها نموده و حقوق متعدد شخصی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قضایی، فکری و گروهی و غیره را برای افراد قائل شده می باشد[3] (ساعد وكيل و عسگري، 1387).

دستیابی به اهداف مذکور در قانون اساسی و عدالت فراگیر، نیازمند برخورداری از مراجع قضاوتی منسجم، مستقل، پیشرفته و متناسب با شرایط و نیازهای جامعه می‌باشد که بتوانند وظایف و اختیارات محوله قانونی را به نحو احسن اجرا و برقراری عدالت در تمامی سطوح جامعه را به منصه ظهور برساند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی امر قضا، دارای سازمان و تشکیلات گسترده‌ای جهت اجرای عدالت و اقامه حدود الهی از طریق اعمال قوانین، رسیدگی به تظلمات و صدور حکم و نظارت بر حسن اجرای آن و مجازات مرتکبین جرائم مختلف و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین می‌باشد. در این بین قانونگذار با در نظر داشتن شرایط جامعه، ایجاد مراجعی جهت رسیدگی تخصصی به امور خاص و مصرح در قانون را پیش‌بینی نموده می باشد که خارج از تشکیلات قوه قضاییه بوده و به انجام امور محوله می‌پردازند[4]( هاشمي ، 1383) .

هرکدام از مراجع قضایی، مستقیم یا غیرمستقیم با دعاوی بیمه‌ای در ارتباط هستند. برای مثال با اینکه مراجع جزایی، قراردادهای بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌گر را به گونه مستقیم ارزیابی نمی‌کنند و این مراجع مدنی (حقوقی) هستند که تفسیر قراردادها و الزام بیمه‌گران به اجرای تعهدات را دنبال می‌کنند؛ اما در همان مراجع جزایی نیز به دلیل حضور بیمه‌گر در فرآیند تصفیه خسارات بدنی (دیه)، بیمه‌گران بایستی پیش روی این مراجع پاسخگو باشند و بخش مهمی از تعهدات خود را پرداخت و مرجع قضایی را مستحضر نمایند و گاه در جلسات دادسرا یا دادگاه جزایی حضور یابند. اما این ارتباط حقوقی، در عین اهمیت، متفاوت با بحث صلاحیت مراجع مذکور می باشد. در بحث صلاحیت، سخن از شناسایی مرجعی می باشد که تکلیف دارد به دعاوی اقامه شده علیه بیمه‌گر رسیدگی کند و در صورت اثبات ارکان دعوا، حکم مستقیم، له یا علیه بیمه‌گر صادر کند. در این معنا، دادگاه‌های مدنی (عمومی حقوقی) و شوراهای حل اختلاف در اولویت هستند.

به این عنوان که غیر از در مورد بیمه‌های دولتی، دعاوی تا مبلغ 5 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد و اگر خواسته دعوا بیشتر از این مبلغ باشد، به دادگاه مدنی ارجاع می گردد[5] (قانون شوراهاي حل اختلاف، 1387) . البته در دعاوی مربوط به خسارات مالی و جبران زیان وارده به وسیله نقلیه، برحسب ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگاه وسایل نقلیه موتوری … (1387) کمیسیونی پیش‌بینی شده می باشد اما به دلیل عدم تشکیل آن در بعضی حوزه‌های قضایی، این دعاوی نیز در دادگستری متمرکز شده و رسیدگی می شوند.

در طی سالیان اخیر دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط با آن بر اساس تعریفی که از پیش انجام شده می باشد به صورت سنتی حل و فصل ومورد رسیدگی قرار میگرفته می باشد اما با در نظر داشتن گستردگی دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط ، به نظر می رسد که لازم است در فضای تخصصی گرایی دادسراها و دادگاه ها نگاهی ویژه به مقوله دعاوی بیمه صورت گیرد .

هرچند در حال حاضر دعاوی بیمه ای در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد اما به نظر میرسد که جدا سازی رسیدگی به این دعاوی موضوعی باشد که می تواند جدی تر از گذشته مطرح گردد .با در نظر داشتن سیاست های اخیر قوه قضاییه در مورد تخصص گرایی در رسیدگی های قضایی و تشکیل دادسراهای تخصصی مانند دادسرای فرهنگ و رسانه و سایر دادسراهای مرتبط ،در نظر داشتن جرایم این حوزه (دعاوی بیمه) نیز بایستی بیش ازپیش مورد تاکید صاحبنظران آن قرار گیرد .

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

هرچند در قانون مدنی ایران از عقد بیمه به عنوان یکی از عقود معین نامی برده نشده می باشد اما امروزه کمتر حقوقدانی را می‌توان پیدا نمود که اهمیت این عقد را کمتر از عقود معین بداند. قرارداد بیمه چه از لحاظ وسعت موضوعی، چه از لحاظ کمیت بیمه‌شدگان به عنوان یکی از طرفین قرارداد و چه از لحاظ بودجه‌ای که در اجرای این قراردادها ردوبدل می گردد جایگاهی بس خطیر و حساس در نظام اجتماعی و اقتصادی کشورمان دارد[6](ايزدپناه، 1386) . در این وضعیت به نظر می‌رسد اختلاف بین دست‌اندرکاران مسائل بیمه‌ای، از مسائل صنفی گرفته تا موافق نبودن طرفین در میزان خسارات وارده و مبلغی که بایستی توسط شرکت بیمه‌گر جبران گردد « نمک » حوزه بیمه می باشد. مرجع دادخواهی بابت این اختلافات نیز نظام قضایی می باشد.

در بعضی موارد قوانین مراجع اداری را نیز برای رفع و رجوع این اختلافات صالح دانسته‌اند. با این تفاصیل حقوقدانان توصیه می‌کنند که در صورت بروز اختلاف طرفین کوشش کنند با روش‌های مذاکره، داوری و ارجاع به کارشناس مسئله را حل کنند که هم خودشان زودتر به حقشان برسند و هم از هزینه‌های جامعه بکاهند[7] (شمس، 1386)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فرهنگ قضایی در ارزیابی حق دادخواهی مهم می باشد و به همین دلیل در قانون برنامه پنجم توسعه (برای سال‌ های 1390 الی 1394)، قوه قضاییه متولی توسعه فرهنگ حقوقی قضایی و منظم کردن آن شده می باشد. البته این امر تنها با قوه قضاییه نیست بلکه نهادهای دیگر نیز بایستی همراهی کنند. به گونه کلی می‌توان گفت که اهمیت دادخواهی و تعیین آن به عنوان یکی از وجوه زندگی، مورد غفلت قرار گرفته و به همین دلیل می باشد که انواع قراردادها و مناسبات حقوقی دیگر، با بی‌نظمی همراه می باشد و اختلافات متعددی را باعث می گردد. اگر اینگونه به حق دادخواهی توجه گردد و نه اینکه تنها آن را در استماع دعاوی یا حق دسترسی به دادگاه بی‌طرف محدود کنیم، بایستی گفت که قوه قضاییه تا تحقق این حق، راهی طولانی خواهد داشت.

قراردادهای بیمه‌ای با در نظر داشتن نظارت بیمه مرکزی و تعیین شرایط عمومی و نمونه‌ای که این مرجع پیشنهاد می کند و بایستی رعایت شوند، در بسیاری از موارد ابهام ندارند و در موارد ابهام نیز، رویه بیمه‌گران بر عدم پرداخت خسارت نیست بلکه در موارد اختلاف، یکی از ارکان دعوا ثابت نبوده یا تردید حقوقی وجود داشته می باشد که می‌توان با تعیین راهکار حل اختلاف درونی، به حل آن امیدوار بود. یکی از راه‌کارهایی که مغفول مانده، این می باشد که بیمه مرکزی در آیین‌نامه شماره 71 یا با وضع آیین‌نامه دیگر بایستی با تشکیل کارگروه، موارد عمده اختلافی را تعیین و پاسخ آن را مقرر دارد تا بیمه‌گران در موارد مشابه، برآن اساس اقدام کنند و نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نباشد[8](حياتي، 1383). اما مواردی نیز هست که برای حل آنها دخالت و حضور مراجع قانونی و قضایی الزامی می باشد . پس تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه دعاوی بیمه ای میتواند راه را برای کم کردن حاشیه ها و سرعت اقدام در رسیدگی به پرونده های مرتبط دوچندان کند.

 

1-4- هدف پژوهش

1-4-1- هدف کلی :

مطالعه ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

1-4-2- هدف کاربردی :

  • ارائه راه کار مطلوب جهت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه به مقصود جلوگیری از انباشته شدن اینگونه دعاوی در محاکم حقوقی
  • ارائه پیشنهاد تاسیس شعب تخصصی در دادگاه هابه مقصود مطالعه دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

 

1-5- فرضیه پژوهشي

تاسیس دادگاه هاو شعب تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری می باشد.

 

1-6- سوالات پژوهشي

  • آیا ساز وکارهای قضایی از دید افرادی که از طریق شورای حل اختلاف خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها ميباشد؟
  • آیا ساز وکارهای قضایی از دید افرادی که از طریق مراجع قضايي خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها میباشد؟
  • آیا ساز وکارهای غيرقضایی(نظام اداري) از دید افرادی که از طریق شورای حل اختلاف خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها میباشد؟
  • آیا ساز وکارهای غيرقضایی(نظام اداري) از دید افرادی که از طریق مراجع قضايي خسارت دریافت کرده اند روش مناسبی جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها میباشد؟
  • آيا تفاوت معناداري بين دو ساز و كار قضايي و غيرقضايي جهت مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها هست؟

1-7- تعاریف نظری کلیدواژه ها

بیمه: در اصطلاح حقوقی ، عقدی می باشد که بموجب آن یک طرف تعهد می ‌کند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد[9].

دعاوی بیمه ای : دعاوي اي كه در حوزه هاي دولتي و خصوصي بيمه رخ مي دهد و پرداخت خسارت به آنها بر اساس راي صادره مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف ميباشد (حياتي، 1383).

دادگاه های خاص: دادگاه‌های اختصاصی را نباید با دادگاه‌های تخصصی اشتباه نمود. دادگاه‌های تخصصی شعبی از دادگاه‌های عمومی هستند که برحسب تقسیم کار به نوع معینی از امور حقوقی و جرایم رسیدگی می‌کنند و در آن امر خاص تخصص و تبحر می‌یابند، لیکن دادگاه‌های اختصاصی تنها به اموری رسیدگی می‌کنند که بموجب نص قانون در صلاحیت آنها قرار گرفته می باشد[10]( صفيان، 1389).

جبران خسارت : در بیمه ی اموال اصل جبران خسارت[11] که اصل قائم مقامی یا جانشینی بیمه گر نیز از مشتقّات آن می باشد، حاوی دو جنبه ی اثباتی و نفی می باشد. در واقع، به موجب این اصل، بایستی تمام خسارات وارده بر بیمه گزار جبران گردد (الف) و در عین حال، عقد بیمه نباید منجربه دارا شدن بیمه گزار گردد(ب).

الف) جنبه اثباتی اصل جبران خسارت: در این جنبه از اصل جبران خسارت، تدارک کلیه ی خساراتی که به دارایی بیمه گزار وارد شده می باشد، مد نظر قرار دارد. در واقع، هدف از بیمه ی خسارت این می باشد که پس از توجه خسارت به مال بیمه شده، بیمه گر در مقام جبران این خسارت بر آمده و با پرداخت غرامت بیمه گزار، وضعیت مالی او را به موقعیت قبل از حادثه خسارت زا برگرداندبنابراین، اختلاف طرفین قرارداد بیمه یعنی بیمه گر و بیمه گزار بایستی در پرتو این جنبه از اصل جبران خسارت حل و فصل گردد و زیرا احراز خسارت برای الزام بیمه گر به جبران خسارت کافی می باشد.

اثبات هر ادعایی که اصل جبران خسارت را ملغی الاثر کند، با بیمه گراست. به بیانی دیگر، هر گاه بین بیمه گر و بیمه گزار در مورد جبران یا عدم جبران خسارت اختلاف حاصل گردد با احراز خسارت، این بیمه گر می باشد که بایستی به عنوان متعهد، جبران خسارت بیمه گزار را ثابت کند. به همین ترتیب، در صورتی که علت های موجود در پرونده دارای قوت اثباتی برابر و در عین حال معارضی باشند، دادگاه رسیدگی کننده مکلف می باشد با تکیه بر اصل جبران خسارت – که موافق با اصل استصحاب نیز هست- حکم خود را به نفع بیمه گزار صادر کند. در نتیجه، اجرای اصل جبران خسارت نافی استحقاق شرکت بیمه گر در استرداد غرامت پرداختی بوده و درکفّه ی ادله ی دفاعی بیمه گزار قرار میگیرد.

ب) جنبه ی منفی اصل جبران خسارت: با این وصف، زیرا هدف از تأسیس حقوق بیمه منحصراً جبران خسارت بیمه گزار می باشد، با جبران خسارت بیمه گزار، موجبی برای تحصیل وجه اضافه تری باقی نمی ماند و بیمه گزار نمیتواند در پرتو قرارداد بیمه به دارایی خود بیفزاید.

این وضعیت، البته منحصر به عقد بیمه نیست و در سایر موارد جبران خسارت نیز اعم از مسئولیت مدنی و قراردادی حاکم می باشد. در واقع، در هر موردی که از زیان دیده جبران خسارت می گردد، به این دلیل که ضرر از بین می رود، دوباره نمیتوان آن را مطالبه نمود. در این وضعیت، تفاوتی بین وحدت یا تعدد وسیله ی جبران خسارت نیست و در مواردی که اشخاص متعددی خسارتی را وارد کرده اند و یا قانون گذار بیش از یک شخص را مسئول جبران خسارت میداند، استحقاق زیان دیده، محدود به همان خسارتی می باشد که به او وارد شده می باشد و در هیچ حالتی زیان دیده حق ندارد خسارتی را که جبران شده دوباره بگیرد.

اما، همین جنبه ی منفی اصل جبران خسارت نیز بیمه گر را از اقامه ی ادله اثباتی معاف نمیسازد و در دعوای بین بیمه گر و بیمه گزار، این بیمه گر می باشد که بایستی ثابت کند طرف مقابل او غرامت مضاعفی گرفته می باشد و بایستی وجه اضافی را مسترد نما ید. علت این امر نیز کاملاً روشن می باشد؛ زیرا به علاوه که در این وضعیت بیمه گر در مقام مدعی می باشد و مثل هر مدعی دیگر بایستی ادعای خود را ثابت نماید، دفاع بیمه گزار به دلیل آن که موافق با اصل عدم می باشد، محتاج به ادّله اثباتی نیست و اساساً ارائه ی دلیل برای امر عدمی غیر ممکن می باشد[12](صفيان، 1389).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 85

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان