پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود  حقوقی در ارتباط با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

شخص حقوقی مانند بشر بایستی محل اقامت معین داشته باشد. اهمیت محل اقامت بیشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکت های تجارتی ، برای امور مربوط به ورشکستگی و تعیین هیئت نظار و غیره می باشد.

طبق ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی می باشد که اداره شخص حقوقی در آنجا می باشد و طبق قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
البته درمورد شرکت های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی که محل اداره و مرکز عملیات آنها در یک نقطه می باشد اشکالی نخواهد بود اما اغلب اتفاق می افتد اشخاص حقوقی و مخصوصاً شرکت ها مرکز اداره آنها غیر از مرکز عملیات آنه می باشد پس تعارضی بین دو قانون مزبور موجود می باشد ، مثلاً شرکتی که در تهران تأسیس می گردد اما در اصفهان به استخراج معدن سرب اشتغال دارد مرکز اداره او با مرز عملیاتش دو نقطه می باشد بایستی دید کدامیک اقامتگاه شرکت به شمار می رود.

عملاً حقوق تجارت به دو دسته تقسیم شده اند: جمعی عقیده دارند که محل اقامت شرکت ، مرکز هیئت مدیره و آنجایی می باشد که مجامع عمومی تشکیل می گردد و دلیل آنها هم این می باشد که اتفاقاتی که احتیاج به رسیدگی دارد بایستی در محلی باشد که تصمیم گیرندگان مقیم آنجا باشند اما دسته دیگر عقیده دارند صرف اخذ تصمیم کافی نیست بلکه محلی که عملیات عمده شرکت در آنجا می باشد اقامتگاه به شمار می رود ، زیرا کلیه دعاوی و سایر امور ، متفرغ و مبتنی بر عملیات اشخاص حقوقی در محل عملیات آنه می باشد. چگونه ممکن می باشد جایی که عملیات عمده شرکت در آنجا واقع می باشد نادیده گرفته گردد و به محلی که تصمیم گیرندگان مجتمع اند مراجعه گردد.

در قوانین ایران با مراجعه و ملاحظه تاریخ تصویب ماده 1002 قانون مدنی که دو سال پس از تصویب قانون تجارت بوده و در حقیقت آن را نسخ ضمنی نموده می باشد محل اقامت اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها بایستی دانست . مگر این که جمله مرکز عملیات مذکور در قانون مدنی را ، عملیات مربوط به اساس شرکت از قبیل تصمیم مجمع عمومی و هیئت مدیره بدانیم . این موضوع در شرکت های خارجی بیشتر مورد احتیاج می باشد. تابعیت اشخاص حقوقی به هیچ وجه ملازمه با تابعیت تشکیل دهندگان آن ندارد. مثلاً اگر چند نفر تبعه ممالک خارجه در ایران شرکت یا مؤسسه ای تشکیل دهند شرکت یا مؤسسه مزبور تابعیت ایران را خواهد داشت. طبق ماده 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت می باشد پس تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آنها خواهد بود و غیر از این هم عقلایی نیست . زیرا با قبول این موضوع که شخصیت حقوقی ، ارتباط با شخصیت تشکیل دهندگان آن را ندارد و می تواند اقامتگاهی غیر از محل اقامت تشکیل دهندگان داشته باشد بعید به نظر می رسد که یک شخص حقوقی در یک کشور به وجود آمده و اقامت داشته باشد و تابعیت کشور دیگر را دارا باشد.

 

‏الف- طرح مساله

یکی از موضوعاتی که در حقوق داخلی و حقوق بین الملل از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد ، موضوع اقامتگاه می باشد اقامتگاه به عنوان یک اصطلاح حقوقی به معنای محل سکونت شخص و مرکز مهم امور او می باشد. اصطلاحی که در زبان فرانسه برای اقامتگاه به کار می رود،domicile از واژه لاتینdomiciliumمی باشد.مواد 1002 تا 1010 قانون مدنی ایران که در ارتباط با اقامتگاه می باشد،از حقوق رومی ـ ژرمنی علی الخصوص قانون مدنی کشور فرانسه اقتباس شده می باشد. طبق ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی می باشد که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می باشد.به بیانی دیگر “مسکن” مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص می باشد در حالی که “اقامتگاه” ناظر به مرکز زندگی حقوقی هر فرد می باشد. هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. (ماده 1003 قانون مدنی) در حالی که می تواند دارای چند مسکن باشد..به گونه کلی در حقوق داخلی اقامتگاه جزء موضوعات حقوق خصوصی می باشد و به وضعیت شخص بر می گردد . (ماده 1002ق.م)اما در حقوق بین الملل اقامتگاه در کنار تابعیت یکی از عوامل تقسیم جغرافیای اشخاص در جامعه بین المللی می باشد. در حقوق بین الملل خصوصی ، در بعضی مواقع، اقامتگاه تأثیر مهمی را در تعیین صلاحیت قضایی و صلاحیت قانون گذاری در رسیدگی به دعاوی بین المللی اعمال می کند. بنابر اين اقامتگاه در حقوق بين الملل خصوصى به مفهوم ارتباط شخص با دولتى می باشد كه به وسيله آن افراد قلمرو خود را از ساير اشخاص جدا مى سازد، و هر كشورى با مشخص کردن افراد مقيم در قلمرو خود يك نفع سياسى را مد نظر دارد شخص مقيم ایران يعنى كسى كه تحت لواى حاكميت ایران قرار گرفته می باشد و لو تبعه ایران نباشد.

شرکت تجارتی اصولا عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و بهره گیری از منافع آن در میان گذارند . قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجارتی به گونه کلی ننموده و تعریفی که در ماده 571 حقوق مدنی به اقدام آمده بیشتر مربوط به اشاعه می باشد تا شرکت.

اساس شرکت بر قراردادی می باشد که بین شرکا منعقد می گردد ، اما بعد از تأسیس شرکت عقد شرکت و قرارداد اولیه ماهیت خود را از دست داده و با یافتن شخصیت حقوقی ، شرکت تجارتی از قواعد و اصولی پیروی می نماید که با اصول قرارداد مباینت دارد ، به همین جهت علمای حقوق امروز برای شرکت های تجارتی استقلالی قائل شده و آنها را تابع اراده کامل شرکا نمی دانند و به عنوان موسسه معرفی می نمایند.[1]

مانند آثار این استقلال برای شرکت های تجارتی، وجود اقامتگاه مستقل غیر از اقامتگاه شرکاست که قانون مدنی و قانون تجارت صراحتاً این امر را تأیید می نمایند.

اصطلاح اقامتگاه شرکت ها که هم در حقوق داخلی و هم در رویه قضایی بین الملل به آن پرداخته شده می باشد مفهومی مورد مناقشه می باشد.و در بسیاری از موارد تعیین ملاک اقامتگاه شرکت مورد مناقشه قرار گرفته می باشد. شرکت در واقع یک موجود مادی می باشد و اقامتگاه او از جنس اقامتگاه اشخاص حقیقی نیست نتیجه این طرز تلقی این می باشد که اولا برای تعیین اقامتگاه شرکت بایستی به دنبال یک ملاک ارتباط مادی بود و نه یک ملاک معنوی ثانیا بر خلاف آن چیز که که در تعیین اقامتگاه اشخاص حقیقی مصداق دارد قاضی خارجی می تواند فارغ از ملاحظات سیاسی که در تصمیم گیری او دخالت ندارد، اقامتگاه یک شرکت را تعیین نماید.

جنبه مجهول و مبهم پژوهش پیش رو در واقع یافتن ملاک مناسب برای تعیین اقامتگاه شخص حقوقی و به تبع آن شرکت می باشد . ماده 590 قانون تجارت تصریح دارد که “اقامتگاه شخص حقوقی، محلی می باشد که اداره شخص حقوقی در آن جا می باشد.” در حالی که قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی مقرر می دارد: “اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود” ماده 23 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع می باشد. در خصوص تعارض موجود در این دو قانون، نظرات متفاوتی اظهار شده اما اکثر دکترین حقوق تجارت بر این عقیده اند که؛ اقامتگاه شرکت های تجاری به تبعیت از قانون تجارت ، محل اداره شرکت می باشد.[2]سوالی که پژوهش پیش رو در پی یافتن پاسخ آن می باشد و مقصود ما را از این پژوهش تشکیل می دهد، بدین توضیح می باشد: اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری کجاست؟ از منظر دیگر و در چارچوب بحث تعارض قوانین مساله به این ترتیب قابل طرح می باشد که به چه ملاکی بایستی متوسل شویم تا از میان قوانین ملی احتمالا صالح، قانون مناسبی که بر تعیین اقامتگاه حکومت می کند را انتخاب کنیم؟ این قانون را که بر ساختار شرکت حکومت می کند اصطلاحا قانون شرکت می نامند. نحوه تعیین این قانون در حقوق ملی کشورها متفاوت می باشد.

 

ب-پرسشهای پژوهش

1-در عرصه حقوق بین الملل، چه ضابطه ای بر تعیین اقامتگاه حاکم می باشد؟

2-آیا می توان از اقامتگاه به عنوان عاملی در توسعه مراودات شرکت های تجاری در عرصه بین الملل ، بهره گیری نمود؟

 

ج-فرضیات پژوهش

1-از نظر حقوق بین الملل، مرکز اداره حقیقی شرکت، اقامتگاه شرکت تلقی می گردد .

2-در هنگام انعقاد قراردهاي تجاري، اقامتگاه مي تواند عاملي جهت توسعة مراودات تجاري در عرصه بين المللي باشد.

 

د-اهمیت پژوهش

در حقوق ایران در این ارتباط که اقامتگاه شرکت کجاست، مباحثات زیادی صورت گرفته و علت آن وجود قوانین متناقضی می باشد که درمورد این تأسیس حقوقی وضع شده می باشد که در قسمت قبل بدانها تصریح گردید . سوال این می باشد با در نظر داشتن قوانین متناقض موجود، در عرصه حقوق داخلی و همچنین در مبحث تعارض قوانین و در عرصه بین المللی، از نظر حقوق ایران اقامتگاه شرکت کجاست؟

به بیانی دیگر، کدام یک از محلهای مندرج در این دو ماده را بایستی اقامتگاه شخص حقوقی دانست؛ مرکز اصلی شخص حقوقی (ماده 590 ق.ت) یا مرکز علمیات آن؟(ماده 1002 ق.م)، با ذکر این نکته که این دو اصطلاح مفهوم واحد ندارد.

اختلاف نظر دیگری که در مبحث اقامتگاه شرکت مطرح می باشد بدین توضیح می باشد که آیا تعیین اقامتگاه به میل شرکت می باشد یا اینکه اقامتگاه تعیین شده در اساسنامه بایستی با محلی که شرکت واقعاً در آنجا واقع می باشد تطبیق کند؟ اگر به فرضی شرکتی در اساسنامه تهران را به عنوان اقامتگاه خود معین کند، اما مرکز اصلی اش در اقدام، در پاریس باشد، از نظر اشخاص ثالث اقامتگاه شرکت در تهران می باشد یا در پاریس؟

اینها مانند اختلاف نظرها و خلاهای تحقیقاتی موجود می باشد که پژوهش پیش رو در پی یافتن پاسخ آنهاست.

تشخیص اقامتگاه شرکت های تجارتی فقط جنبه حقوقی و عملی ندارد بلکه موجبات سیاسی و اقتصادی نیز به آن اضافه شده می باشد و این موضوع درمورد شرکت هایی که در چند کشور مختلف اقدام می کنند یا شرکت هایی که مرکز اداری آنها در کشوری و مرکز عملیات آنها در کشور دیکری می باشد فوق العاده اهمیت پیدا می کند . بهترین مثال موضوع شرکت کانال سوئز و شرکت سابق نفت انگلیس و ایران می باشد که اختلافات راجع به اقامتگاه و تابعیت آن شرکت ها، علاوه بر جنبه اقتصادی رنگ سیاسی نیز به خود گرفت زیرا به طوری که بعدا ذکر خواهد گردید به موجب اغلب قوانین تابعیت شرکت ها نیز تابع اقامتگاه آنهاست. و اما مانند مهم ترین فواید عملی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت به توضیح ذیل می باشد:[3]

1-هرگاه قانون برای تأسیس شرکت در محلهای خاص(مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی(مانند تسهیلاتی مالیاتی) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محل ها مزایایی در بر دارد.
2- اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد و بایستی تابع قانون چه کشوری باشد
3-دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت می باشد(ماده 413ق.ت)

فایده نظری مهم تعیین ملاک اقامتگاه، در بعد وضع قوانین می باشد زیرا که یافتن ملاک دقیق و مناسب برای تعیین اقامتگاه، می تواند کمک به سزایی برای تدوین یک قانون کارآمد و مفید در حقوق تجارت ، در عرصه حقوق داخلی و بین المللی داشته باشد. با عنایت به اینکه در نظر می باشد مسئله اقامتگاه صرفاَ از جنبه بین المللی آن مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در این ارتباط بر قواعد عام موجود در حقوق مدنی و حقوق تجارت تاکید خواهد گردید و همچنین مقررات سایر کشورها در ارتباط با اقامتگاه نیز مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهند گرفت، موضوع جنبه نوآوری دارد.

 

ه- اهداف پژوهش

هدف آرمانی:

رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در ارتباط با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری

هدف کلی:

مطالعه نقاط ضعف و نقاط قوت قوانین موجود در ارتباط با اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری در حقوق ایران

هدف ویژه و کاربردی:

تدوین یک قانون مشترک به عنوان قانون شرکت ها در عرصه بین الملل و تعیین ضابطه مربوط به اقامتگاه بین المللی شرکت ها در آن .

بهره وران :

1-دستگاه قوه قضاییه ، 2- مجلس شورای اسلامی ، 3-مراکز پژوهشی و آموزش عالی ، 4-حقوقدانان و

اساتید و دکترین و دانشجویان رشته حقوق

 

و- پیشینه پژوهش

تحقیقات داخلی:

از نظر وجود پیشینه پژوهش ،در کتب مربوط به حقوق تجارت و حقوق بین الملل راجع به این مسئله، بحث شده می باشد، اما بحث مفصل و مستقلی در این خصوص پیدا نمود نمی گردد و یا اگر بوده در محدوده جست و جو های این جانب پیدا نمود نشده می باشد. فلذا کتاب یا پایان نامه مستقلی که به گونه جامع به این موضوع پرداخته باشد، تاکنون در عرصه نوشتارهای حقوقی تدوین یا انتشار نیافته می باشد.ضمنا منابع مرتبط با این موضوع به نحو ذیل می باشد؛

1-غمامی در مجله کانون این گونه می نویسد:از نظر نویسندگان قانون مدنی فرانسه، ایده حقوقی اقامتگاه با محل سکونت تفاوت دارد. اقامتگاه مرکز قانونی هر شخص می باشد، مکانی که شخص از نظر قانونی در آنجا استقرار یافته می باشد. لیکن مسکن مکانی می باشد که شخص عادتاً در آنجا زندگی می کند و منزل در زبان جاری محلی می باشد که فرد در آن جا موقتاً حضور دارد. در بسیاری از موارد مفهوم اقامتگاه و محل سکونت بر هم منطبق نمی باشند. “این در حالی می باشد که حقوق دانان جدید فرانسوی تمایل وافری به نزدیک کردن این دو مفهوم در دنیای حقوقی دارند.

2- سید مصطفی محقق داماد در دانشنامه تخصصی حقوقی بر این نظر می باشد: ماده 1002 به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی و ماده 1003 به اظهار اصل وحدت اقامتگاه و ماده 1004 به مسئله تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد و قانون گذار در مواد 1005 تا 1010 به اظهار انواع دیگر اقامتگاه یعنی اجباری و قراردادی پرداخته می باشد.قانون گذار در تصویب ماده 1003 از قانون مدنی سوئیس و در تصویب ماده 1008 از قانون مدنی آلمان و در تصویب بقیه مواد قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه بهره گیری کرده می باشد.

3-سید محمد مهدی غمامی در مقاله ای با عنوان مطالعه مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنی فرانسه می نویسد:با عنایت به موضوع اهمیت درج کد پستی در اسناد (هم طراز با کد ملی) که اخیراً حتی به صورت قانون آمره تصویب گردیده و به نحوی بیانگر تأکید قانون گذار بر شفاف سازی موضوع اقامتگاه در کنار مشخصات هویتی افراد (مانند کد ملی) می باشد، به ارزش و تأثیر موضوع اقامتگاه واقف می گردیم. کما اینکه در حقوق فرانسه نیز یکی از مهم ترین اطلاعات مربوط به هویت هر شخص تعیین اقامتگاه وی می باشد. جمله لاتینی معروفی بین تجار اروپایی هست که می گوید: “احساس امنیت خواهیم نمود هرگاه بدانیم که در هر زمان طرف قرارداد خود را کجا پیدا کنیم .

4-دکتر حسن ستوده تهرانی در جلد 1 حقوق تجارت می نویسد:زیرا طبق ماده 1010 قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و زیرا در اساسنامه شرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً بایستی تعیین گردد، اقامتگاه شرکت تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده می باشد». به بیانی دیگر، می توان گفت: «محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را می توان اقامتگاه شرکت دانست».

5- سید علی شایگان در جلد 1 حقوق مدنی این گونه می نویسد: اصل بر این می باشد که دعوی بایستی در اقامتگاه شرکت طرح گردد، مگر آنکه دعوی علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت تا شعبه هست، دعوی علیه شعبه مطرح می گردد و اگر شعبه برچیده شده باشد دعوی را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح نمود.

6-محمد نصیری در کتاب حقوق بین الملل خصوصی بر این نظر می باشد: یک نظر می تواند این باشد که شرکت را بایستی مانند هر قرارداد دیگر، بدون در نظر داشتن شخصیت حقوقی که در قالب آن فعالیت می کند بر اساس قواعد عام حل تعارض، تابع قانون محل انعقاد آن یعنی تابع قانون محل تشکیل و به تعبیری محل تاسیس شرکت تلقی کنیم.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

7- دکتر سید علی شایگان در جای دیگری از کتاب خود این گونه می نویسد: . اقامتگاه‌ امری‌ فرضى‌ و قراردادی‌ می باشد‌، برخلاف‌ مسکن‌ که‌ امری‌ حقیقى‌ می باشد‌. بنابر فرض‌ قانون‌، شخص‌ همیشه‌ در اقامتگاه‌ خود حضور دارد و آثار حقوقى‌ راجع‌ به‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ محل‌ مترتب‌ مى‌گردد، اگرچه‌ سکنا و حضور مادی‌ شرط تحقق‌ اقامتگاه‌ نیست‌ و در اقدام‌ گاهى‌ فرد در اقامتگاه‌ قانونى‌ خویش‌ حضور ندارد .

8- دکتر ربیعا اسکینی در مقاله ای با عنوان تعیین تابعیت شرکت های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الممل می نویسد:ماده 5 قانون مدنی برای اعمال قوانین ایران بر اشخاص ملاک اقامتگاه را برگزیده می باشد غیر از در موردی که قانون استثنا کرده باشد از آنجا که شرکت های تجاری نیز مانند اشخاص مشمول این ماده هستند،و از آنجایی که استثنایی در این ارتباط در خصوص آنها وضع نشده می باشد، بایستی شرکت های تجاری را اگر مقیم ایران باشند ، تابع قانون ایران تلقی نمود.این قانون می باشد که قانون شرکت تلقی شده و بر تشکیل ، اداره و انحلال آن حکومت می کند.در واقع از نظر دکتر اسکینی در راستای حل تعارض قوانین ، از نظر قوانین ایران اقامتگاه شرکتی که مرکز اصلی آن ایران می باشد ، کشور ایران تلقی می گردد.

9-سید جلال الدین مدنی در کتاب حقوق بین الملل خصوصی می نویسد: سابقا دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یکی بوده می باشد و در اغلب ممالک دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده می باشد تا آن که در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گرچه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه ارتباط و اثرگذاری های متقابل هست. پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر کشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیک احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون کشوری که فرد تابعیت آن را دارد مقرر شده می باشد اما هنوز هم در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلستان و ممالک اسکاندیناوی ( سیستم های کامن لا) احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می دانند.

10-جعفری لنگرودی مرکز مهم امور را این گونه تعریف می کند: : :محلی که شخص در آنجا از حيث شغل و کسب، يا خدمت قلمی يا نظامی يا علاقه ملکی اقامت دارد.

 

تحقیقات خارجی:

1-اسکاپریا(1966): شرکت شخصیتی مستقل از شرکا دارد و مصلحت تجارت حکم می کند که به این شخصیت حقوقی مستقل تابعیتی اعطا گردد که قانون کشور محل اقامت شرکت معین می کند.

2-لوکانو(2003) هرگاه شرکتی در خارج از فرانسه اقامت داشته باشد، تابعیت شرکت را قانون کشوری معین می کند که در آنجا اقامتگاه دارد.

3-مرکادل و جانی(1996): رویه قضایی اخیر فرانسه به سمت و سویی تمایل نشان می دهد که برای تعیین قانون شرکت اقامتگاه حقیقی شرکت را ملاک قرار دهد. یعنی اقامتگاهی که جدی می باشد نه غیر واقعی و متقلبانه.

4-گویون(2003)رویه قضایی فرانسه در این که چه اقامتگاهی در تعیین تابعیت شرکت موثر می باشد، سردرگم به نظر می رسد به این توضیح که در اغلب موارد اقامتگاهی را ملاک قرار می دهد که در اساسنامه از آن یاد شده می باشد که گاه فرض می کند که اقامتگاه واقعی شرکت می باشد. لیکن وقتی که اقامتگاه منعکس در اساسنامه غیر واقعی می باشد، مرکز تصمیم گیری یا محل واقعی تصمیم گیری را جست و جو می کند.

 

ر-روش پژوهش

روش تحقيق حاضر به صورت توصيفي – تحليلي می باشد و ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق شامل: كتب ، نشريات ، مقالات ، بانكهاي اطلاعاتي و شبكه هاي اينترنتي مي باشد و با در نظر داشتن ابزارهاي ارائه شده محقق آغاز از گردآوري منابع موجود و مطالعات كتابخانه اي به توضيح و تشريح و تعاريف از ابعاد موضوع و آنگاه پس از تشريح مطالب به ارزشيابي و سنجش موضوع ارايه شده بر اساس تحليل و سبك و سنگين كردن فرضيه ها و متغيرهاي موجود در آنها به تحليل عمومي و همه جانبه آنها ( از زوايا و جنبه هاي مختلف ) پرداخته و در نهايت پس از جمع بندي استدلال ها ، پارامترها ، تجزيه و تحليل و نتايج مورد نظر خود را از قلب آنها استخراج كرده و به تعريفي جديد دست پيدا كرده می باشد.در ضمن روش اين تحقيق همانند غالب تأليفات حقوقي روش کتابخانه اي می باشد. با اين توضيح که علاوه بر بهره گیری از قوانين که شالوده عمده اين تحقيق را تشکيل داده می باشد، هر جا که لازم بوده به رويه قضائي، بخشنامه ها و آئين نامه ها استناد شده می باشد. از نظريه علماي حقوق نيز حسب جايگاه خود در منابع حقوقي براي تفسير و توضيح درست قوانين مربوطه و آگاهي بر معناي حقيقي قانون بهره گیری شده می باشد. بطوري که سعي گرديده با بهره گيري از منابع موجود، سراسر اين تحقيق از توصيف و تحليل خالي نباشد.

روش تجزیه و تحلیل پژوهش، بر اساس مبانی نظری بودن این موضوع به طریق تحلیل محتوایی از طریق تحلیل مواد مرتبط، با در نظر داشتن اصول کلی حقوقی در کتاب قانون مدنی و تجارت و همچنین کتب و جزوات مربوط به حقوق تجارت بین الملل، مبتنی براستدلال عقلی و علمی بهره برداری شده می باشد. پس روش پژوهش در این پایان نامه به صورت تحلیلی ودر صورت نیاز و تا حدودی کمی توصیفی می باشد.

 

ز- ساختار پژوهش

اين تحقيق بر اين اساس كه اول مقدمه (بيان مساله، اهداف، سئوالات و فرضيه ها، پيشينه تحقيق و روش تحقيق) مي باشد انجام و در چهار فصل مجزا و فصل هاي مربوط به چند مبحث و مباحث به چند گفتار و گفتارها به چند بند تقسيم و در انتها به نتيجه گيري و پيشنهادات و راهكارهاي مورد نظر از اين پايان نامه بررسي و انجام گرفته می باشد .موضوع اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری مانند موضوعات ریز شده در زیر مجموعه حقوق تجارت بین الملل می باشد . با وجود اینکه اساتید و دکترین بسیاری در این زمینه پژوهش و پژوهش کرده اند اما هنوز هم این مبحث جای کار بسیاری دارد و نقاط نامشخص فراوانی در زمینه این مبحث به چشم می خورد. بدون تردید با در نظر داشتن وجود ابهامات فراوان در ارتباط با این مسئله و همچنین به دلیل جزء بودن موضوع و تاکید بر جنبه بین المللی اقامتگاه ، شیوه کار با وجود ساده جلوه کردنش نیازمند دقت نظر فراوانی می باشد و نگارنده کوشش کرده می باشد در اثنای تحلیل مطالب نکات ارزنده و هدف داری را اظهار نماید. این پایان نامه به چهار فصل و چند مبحث و گفتارهایی تقسیم شده می باشد. در فصل اول به اظهار سیر تاریخی مسئله ی اقامتگاه و دیدگاه های مختلفی که در دوره های مختلف راجع به آن اظهار شده، پرداخته شده می باشد سپس کلیات مبحث اظهار شده و در اثنای ارائه اقسام اقامتگاه، به صورت کامل و به صورت توصیفی و تجزیه محتوایی، به مفهوم آن، با در نظر داشتن دیدگاه قانونی و بین المللی پرداخته شده می باشد و انواع آن من جمله اقامتگاه انتخابی یا قراردادی، اقامتگاه اجباری و نیز اقامتگاه اختیاری یا حقیقی، برای شفافیت موضوع، تشریح گردیده می باشد هم چنین شرکت های تجاری و ماهیت آنها نیز در این فصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در فصل دوم کوشش شده ضمن مطالعه اصل وحدت اقامتگاه و مواردی که میتوان از آن عدول نمود ،اهمیت تعیین اقامتگاه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل مورد مطالعه قرار بگیرد و همچنین به دلیل تحلیلی و توصیفی بودن این موضوع ، در این فصل به مطالعه قوانین و مقررات موجود در باب مسئله اقامتگاه پرداخته خواهد گردید و تعریفی که در قوانین کشورهای مختلف راجع به اقامتگاه موجود می باشد مورد تجزیه و تحلیل و تطبیق و مقایسه قرار خواهد گرقت.برای تکمیل روشمند این پژوهش، در فصل سوم ، تعیین اقامتگاه شرکت در مبحث تعارض قوانین و همچنین اقامتگاه شرکت در حقوق داخلی کشورها وهمچنین تعیین اقامتگاه در حقوق بین الملل و در فصل چهارم به طرفداری حقوق دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل مورد مطالعه قرار می گیرد. در پایان این رساله ، نتیجه گیری آمده می باشد، که در آن کوشش شده بهترین نظریه ارایه گردد

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 115

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان