پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته حقوق

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عنوان:

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و مطالعه مقررات تجارت بین الملل در این ارتباط

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) اظهار مساله. 2

ب) سوابق مربوط.. 3

د) سوالات اصلی و فرعی.. 4

ح) فرضیه ها 5

د) اهداف پژوهش.. 5

ز) جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش.. 6

ل) روش کار 6

فصل اول: کلیات… 8

مبحث اول: تعاریف… 8

گفتار اول: تعریف فسخ قرارداد و اقسام آن. 8

بند اول: تعریف فسخ. 8

بند دوم: اقسام خیارات.. 12

گفتار دوم: تعریف نقض قرارداد و اقسام آن. 25

بند اول نقض قرارداد 25

بند دوم : نقض واقعی قرارداد 26

بند سوم : نقض احتمالی قرارداد 26

مبحث دوم: مبنای فسخ.. 31

گفتار اول: فسخ بر مبنای توافق طرفین.. 31

بند اول: فسخ بر مبنای توافق طرفین در قانون. 31

بند دوم: تاکید بر اصل لزوم قراردادها 32

گفتار دوم: امکان فسخ به حکم قانون. 34

بند اول: امکان فسخ به دلیل نقض واقعی قرارداد 34

بند دوم: امکان فسخ به دلیل نقض فرضی قرارداد 35

فصل دوم:ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه و اصول بازرگانی بین المللی.. 39

مبحث اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه. 39

گفتار اول: لزوم الزام طرف قرارداد به انجام عین تعهد در فقه امامیه. 39

بند اول لزوم اجبار مقدم بر فسخ. 39

بند دوم: استناد به اصاله الزوم 40

الف: اصالة‏اللزوم در عقود عهدیه. 41

ب: مستندات و مدارک قاعده 41

گفتار دوم: حق فسخ در صورت عدم امکان الرام به انجام عین تعهد در فقه امامیه. 48

الف) توافق طرفین. 48

ب) حكم مستقیم قانون. 48

مبحث دوم:  ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در اسناد بین المللی.. 50

گفتار اول: حق فسخ بر اساس ماده 72 و 73 کنوانسیون بیع بین الملل.. 50

بند اول: بند 1 ماده 72. 51

بند دوم: بند 2 ماده72. 54

بند سوم: بند3 ماده 73. 55

گفتار دوم: حق فسخ بر اساس اصول بازرگانی بین المللی.. 56

فصل سوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی.. 60

مبحث اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  60

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران. 60

بند اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات.. 60

بند دوم  : ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران. 65

گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد اسناد بین المللی.. 69

بند اول – ضمانت عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 69

مبحث دوم:  اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  70

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران. 70

بند اول :نقض فرضی  قرارداد ها 70

معامله به قصد فرار از دین. 72

خیار تفلیس.. 74

نقصان در اعتبار مالی متعهد 75

ماده 533 قانون تجارت.. 76

حق حبس.. 77

خیار تعذر از تسلیم 78

بند دوم : ضمانت حق فسخ در قانون ایران. 79

گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در اسناد بین المللی.. 82

بند اول: لزوم حفظ قراردادها 82

بند دوم: فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 85

نتیجه گیری و پیشنهادات… 89

 

چکیده
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده می باشد. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد. گسترش روابط بين کشورها باعث افزايش معاملات بين ‌المللي شده و از آنجايي که انجام معامله و به گونه کلي فعاليت اقتصادي نياز به قواعد حقوقي ويژه دارد، طبيعتا قواعد موجود از حيث کمي و محتوايي دست خوش دگرگوني‌ هايي شده ‌اند و در برخي موارد بنا به اقتضاي معاملات بين ‌المللي قواعد موجود در نظام ‌هاي حقوقي بزرگ جهان عينا وارد عرصه بين ‌المللي شده و گاهي نيز قواعد مزبور براي تطبيق با نياز‌هاي تجارت بين ‌الملل با اعمال تغييراتي در اسناد مربوطه مورد توافق کشورها قرار گرفته می باشد. مانند اين قواعد، قاعده «وجود خيار فسخ به دليل پيش بيني نقض قرارداد» می باشد که در ماده 72  کنوانسيون بيع بين ‌المللي کالا مورد تصریح قرار گرفته می باشد. همانطور که تصریح کردیم عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، باعث نقض قرارداد میشود ، دارای ضمانت‌های اجرایی در جهت تأمین منافع زیان دیده می باشد. اما نقض قرارداد ، آیا دارای ضمانت‌های اجرایی می باشد؟ در این پژوهش آغاز به تعریفی از فسخ و انواع آن در قراردادها پرداخته و عنوان خواهیم نمود اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی و پیش بینی  قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی چگونه می باشد .

مقدمه
الف) اظهار مساله
خیار فسخ عبارت از حقی می باشد که بر اساس عقد یا حکم شرع،صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل(فسخ) و یا اثبات و ابقاء نماید.خیار فسخ با اقاله و حکم جواز در عقود جایز متفاوت می باشد زیرا ماهیت اقاله ، تراضی طرفین بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد می باشد و نیاز به چیزی غیر از تراضی ندارد در حالیکه خیار فسخ از مقوله ایقاع می باشد و در مورد انتخاب فسخ یا ابقاء نیاز به اعمال خیار دارد.تفاوت خیار فسخ با حکم جواز در عقود جایز مانند هبه و وکالت آن می باشد که فسخ از مقوله ی حق و جواز در عقود جایز قابل اسقاط نیست (قواعد فقه بخش خصوصی-استاد عباسعلی عمید زنجانی-جلد اول-صفحه 443 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

علیهذا اختیاری که شخص در بر هم زدن معامله ای دارد “خیار فسخ” و گاه به اختصار “خیار” می نامند.اما در برابر این اصطلاح گاه واژه “رجوع” نیز به کار می رود.چنانکه می گویند واهب از هبه رجوع نمود.هرچند ماهیت و اثر این دو اصطلاح با هم شباهت زیادی دارد با وجود این دو واژه مترادف نیستند و هرکدام در محل خود به کار برده می گردد.(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-جلد پنجم-صفحه 50)

خیارهای گردآوری شده در قانون مدنی دارای مبنا ی مشترک و یگانه ای نیست: اختیار فسخ ممکن می باشد ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد(ریشه قراردادی) یا جبران ضرر ناروایی که از عقد ایجاد میشود انگیزه ی قانونگذار از دادن حق فسخ به زیان دیده می گردد(مسئولیت مدنی و ضمان قهری) یا عادات و سنت های تاریخی وجود خیار را توجیه کند(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-صفحه66)

خیار فسخ یک حق مالی و قابل انتقال می باشد (ماده445 قانون مدنی)  و زیرا یک حق مالی می باشد قابل اسقاط می باشد (ماده 448 قانون مدنی) اثر فسخ معامله به موجب خیار در قانون مدنی صریحا ذکر نشده می باشد اما زیرا فسخ مانند اقاله معامله را بر هم می زند می توان مقررات راجع آثار اقاله را در زمینه ی فسخ نیز لازم الاجرا دانست.پس پس از فسخ قرارداد بایستی مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد. فسخ ارتباط ی قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از میان می برد و تعهدات طرفین را ساقط می کند و اگر مورد معامله عین باشد به مالک قبلی باز می گردد اما فسخ مانند اقاله در مورد منافع منفصل نسبت به گذشته اثری نخواهد داشت.(دوره ی مقدماتی حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر سید حسین صفایی-جلد دوم-صفحه 309 و 310 )

وجود خیار فسخ به دلیل نقض قرارداد در حقوق بین المللی نیز پیش بینی شده و در ماده ی 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا به آن تصریح شده می باشد. به موجب این ماده چنانچه قبل از رسیدن موعد اجرای تعهد عیان گردد که به نحو معقولی تعهد اجرا نخواهد گردید مانند آنکه متعهد اعلام کند از ایفای تعهداتش خودداری خواهد نمود،طرف مقابل می تواند با ارسال اظهار نامه تصمیم خود را بر فسخ قرارداد اعلام نماید و چنانچه متعهد حاضر به ارائه تضمین مناسب برای اجرای قرارداد نگردد،متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت . ( مجله مطالعات حقوقی – مقاله مطالعه حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران- تالیف منصور امینی و همایون مافی و حسین اعظمی چهاربرج – دوره ی سوم – شماره اول – بهار و تابستان 1390 – ص 36 )

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 98

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان