پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

عنوان:

حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

1-بيان مسأله

از زمان حفر اولین چاه نفت در سال 1859 در ایالت پنسیلوانیای آمریکا طریقه بهره گیری از این ماده در تاریخ بشر دگرگون گردیده می باشد. در دوران باستان و در بعضی تمدنهای کهن، نفت به عنوان منبع روشنایی یا سلاح بهره گیری می گردید. اما بهره گیری صنعتی از آن در قرن نوزدهم شروع گردید. اهمیت منابع نفت وگاز به حدی می باشد که می توان این منابع را موتور محرکه اقتصاد جهانی،سیاست بین المل وصنعت جهان دانست، به نحوی که ریشه بسیاری از جنگها و منازعات مسلحانه و مبنای کثیری از تصمیم گیریها در نظام بین الملل، وجود این منابع می باشد.خاور میانه به عنوان قطب اصلی تولید تولید نفت وگاز جهان، آیینه تمام نمای نابردباریها و ناملایماتی می باشد که منشأ اصلی آنها وجود ذخایر نفت وگاز و رقابت قدرتها جهت تسلط بر این منابع می باشد. این رقابت در وجوه مختلف سیاسی و نظامی مشهود بوده وبه نظر می رسد کماکان تداوم یابد.

   از زمان آغاز تولید تجاری نفت وگاز به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با آن بوده وهستیم. مادام که ذخایر نفت وگاز در محدوده مرزهای ملی دولتها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلا منازع بوده ومبادرت به ایجاد ساز وکارهای حقوقی وفنی در زمینه اکتشاف، بهره برداری،توسعه میادین نفت وگاز وتجارت آن می نماید. اما مساله به همین جا ختم نمی گردد؛زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکتها و حتی دولتهای خارجی در عرصه سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای می باشد که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می گردد.علاوه بر آن، تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی وا قع در بستر وزیر بستر دریا درمناطق دریایی زیرا دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره ، منبعث از حقوف بین الملل می باشد. پس، پرداختن به مباحث حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین فرامرزی یا مشترک نفت وگاز مستلزم مطالعه موضوع از منظر حقوق بین الملل می باشد.

کشور ما دارنده دومین ذخایر گاز وسومین ذخایر نفت جهان می باشد. بسیاری از این ذخایر در منا طق دریایی جنوب وشمال کشور قرار داشته وشمار قابل توجهی از این میادین با کشورهای همسایه مشترک بوده یا اینکه موضوع اختلاف حاکمیت ایران وسایر کشورها می باشند. این در حالی می باشد که در دریای مازندران توافقی در زمینه تحدید حدود دریایی به اقدام نیامده ودر کنار تداوم مذاکرات مر بوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، بهره برداری یک جانبه از میادین نفت وگاز آن کماکان ادامه دارد. این دو منطقه از جهان از حیث ارتباط با ایران دارای اهمیت فراوانی جهت مطالعه هستند. علاوه بر آن، در منطقه دیگری از گیتی یعنی خلیج مکزیک به دلیل مجاورت با ایالات متحده آمریکا به عنوان خاستگاه اولیه بسیاری از قواعد حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز و مهد مالکیت خصوصی بر این منابع، می تواند ارزش شایانی جهت پژوهش داشته باشد.نکته قابل توجه آن می باشد که اصل موضوع یعنی رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز دارای ابهامات زیادی بوده و محل بحث ومناقشه نظری میان حقوقدانان می باشد.

2- سؤالات پژوهش

در خلال مباحث این رساله به سؤالات اصلی و فرعی متعددی پاسخ داده می گردد.

1-2- سؤالات اصلی

سؤالات اصلی این پژوهش عبارتند از:

1- آیا حقوق بین الملل دارای قواعد خاصي در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی می باشد؟

2- خاستگاه قواعد حقوق بین الملل وماهیت تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی چیست؟

3- رژیم حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس ، دریای مازندران و خلیج مکزیک و وجوه اشتراک و افتراق آنها چیست؟

2-2- سؤالات فرعی:

مهمترین سؤالات فرعی مطروحه در این رساله به توضیح زیر می باشند:

1- چه ارتباط ای میان تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز هست؟

2- تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، تابع چه مؤلفه هایی می باشد؟

3- کدامیک از اشکال همکاری در بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک پذیرفته شده می باشد؟

4- ساز و کار قراردادی موجود در موافقت نامه هایی یکی سازی و توسعه مشترک چیست. ؟

5- آیا قالب قراردادی موجود در حقوق ایران جهت بهره برداری مشترک از میادین مشترک نفت وگاز مناسب می باشد؟

3- فرضیات پژوهش:

این رساله در صدد اثبات فرضیات اصلی و فرعی زیر می باشد:

3-1- فرضیه اصلی:

حقوق بین الملل دارای چارچوب حقوقی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز می باشد. اگرچه تمام ابعاد و وجوه این چارچوب روشن نبوده و ابهاماتی در این زمینه هست،ليکن معاهدات دو جانبه و رویه دولتها و پاره ای از احکام مقرر در بعضی از معاهدات چند جانبه مبین وجود یک قاعده عرفی مبنی بر همکاری در این خصوص می باشد.قاعده ای که در کلیت خود شامل توسعه مشترک ویکی سازی این منابع می گردد، اما لزوماً منجر به این دو شق نمی گردد. به دیگر سخن، قاعده عرفی موجود متضمن همکاری دولتها و منع بهره برداری یک جانبه می باشد اما شکل خاصی از همکاری را پيش بيني نمي كند.

در حوزه خلیج فارس و خلیج مکزیک نیز اصل مستنبط از رویه دولتها ومعاهدات دو جانبه، همکاری می باشد.در دریای مازندران رویه مبتنی بر همکاری ازسوی سه دولت ساحلی در شمال این دریا پذیرفته شده می باشد.

3-2- فرضیات جایگزین:

1- بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز منوط به تحدید حدود دریایی نبوده و دولتها مي توانند در قالب راهکارهای موقت و بدون خدشه به حقوق خود در مذاکرات تحدید حدود از منابع مذکور بهره برداری نمایند .رویه قضایی و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از این دیدگاه طرفداری می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-در پرتو معاهدات دو وچند جانبه، رویه قضایی و سایر اسناد بین المللی می توان عناصری زیرا لزوم مذاکره، تبادل اطلاعات، منع بهره برداری یک جانبه،خودداری از اقدامات مخاطره آمیز برای توافق نهایی در تحدید حدود و….را به عنوان قدر متیقن استخراج نمود.

3- در خلیج فارس موافقت نامه های توسعه مشترک وشرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی روشنگر ابعاد تعهدات دولتهاست .اما در مورد میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه ،غیر از یک مورد ،بهره برداری به صورت یک جانبه انجام می شود .یکی از علت های مهم این امر عدم تناسب قوانین داخلی ایران می باشد .در دریای مازندران سه کشور ساحلی در شمال وشمال غرب آن، تر تیبات توسعه مشترک را طراحی کرده اند. در سایر مناطق بهره برداری به صورت یک جانبه انجام مي پذيرد . دلیل این امر نیز اختلاف دید گاهها در خصوص رژیم حقوقی این دریاست. در خلیج مکزیک توافق اصولی در زمینه بهره برداری مبتنی بر همکاری هست .لکن تاکنون ساز وکار توسعه مشترک و یکی سازی اجرایی نشده می باشد .علت آن نیز   نا هماهنگی قوانین ایالات آمریکا و مکزیک می باشد.

4- سازو کار قراردادی موجود در اغلب موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی بین المللی، به صورت مشارکت در تولید ،مشارکت در سرمایه گذاری، امتیاز یا کنسرسیوم می باشد .به نظر می رسد قالب قراردادی بیع متقابل و خرید خدمت جهت اجرای این رژیم مناسب نمی باشد.

4اهمیت موضوع:

نفت به عنوان مهمترین منبع انرژی دارای سهم 97 درصدی در صنعت حمل و نقل ، سهم 33 درصدی در بخش صنعت و سهم 6 درصدی در صنعت تولید برق جهان می باشد[1]. بدین ترتیب می توان نفت را شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی نامید. در طول سالهای 1979-1974 کاهش تولید نفت موجب افزایش قیمت آن و رکود اقتصادی جهان و شوک تورمی گردید. اگرچه با پیشرفت تکنولوژی حامل های جایگزین انرژی نیز در اقتصاد جهانی وارد شده اما تردیدی وجود ندارد که نفت همچنان مهمترین عامل در اقتصاد جهانی می باشد. وابستگی اقتصادی کشورها به نفت از دو منظر تحلیل می گردد. در کشورهای صادر کننده این کالا، استوار کردن اقتصاد بر نفت، نوعی ناهنجاری اقتصادی می باشد که از آن به عنوان «بیماری هلندی» دانسته می گردد که باعث وابستگی بودجه یک کشور صادر کننده، به نفت می گردد. در کشورهای وارد کننده نیز این وابستگی موجب می گردد؛ اقتصاد داخلی این کشورها همواره تحت تأثیر نوسانات بازار نفت قرار گرفته و از بی ثباتی رنج برد[2]. طریقه تقاضای انرژی در دهه های آینده، نشان می دهد که گرچه سهم دیگر حامل های انرژی ها افزایش می یابد، اما نفت همچنان به عنوان انرژی استراتژیک جایگاه خود را حفظ خواهد نمود. رشد تقاضای جهانی برای نفت نشان می دهد که چین و هند به ترتیب بالاترین افزایش در تقاضای نفت را تجربه کرده اند[3]. گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال 2008 حاکی از آن می باشد که تا سال 2030 رشد تقاضای جهانی برای نفت کماکان رو به افزایش خواهد بود و در این سال نفت 36/15 درصد و گاز 27/14 سهم انرژی را خواهند داشت[4].

بر این اساس می توان گفت که تا دو دهه آینده نفت و گاز کماکان اولویت اقتصادی کشورها در عرصه تصمیم گیریها و معادلات بین المللی هستند. امروز نمی توان تأثیر این دو کالای ارزشمند را در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده انگاشت. حتی بعضی بر این باورند که در جنگ ها کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می گردد که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت در اختیار داشته باشد[5].

ذخایر اثبات شده نفت جهان حدود 207/342/1 تریلیون بشکه تخمین زده می گردد. از نظر پراکندگی منطقه ای، ذخایر نفتی آمریکا شمالی 20990 میلیارد آمریکا مرکزی و جنوبی 122687 میلیارد، اوراسیا98886 میلیارد ، خاورمیانه 745998 میلیارد، آفریقا 117064 میلیارد، آسیا 34006 میلیارد، بشکه برآورد می گردد[6] ملاحظه می گردد بیشترین ذخایر اثبات شده نفت جهان در منطقه خاور میانه قرار دارد که حدو شصت درصدکل ذخایر نفتی جهان را شامل می گردد.

تقاضای جهانی برای نفت ارتباط تنگاتنگی با رشد اقتصادی جهان دارد . پیش بینی می گردد بیشترین رشد اقتصادی تا سال 2030 متعلق به کشور های در حال توسعه بالاخص چین و آسیای جنوبی خواهد بود که رشد سالیانه 7/4 تا 3/6 در صد را تجربه خواهند نمود و در نتیجه به واسطه اقتصاد پویا وجمعیت زیاد خود بیشترین تقاضای انرژی را خواهند داشت[7] . با اینکه انرژی های جایگزین نفت در بسیاری از مناطق مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت، اما پیش بینی می گردد نیاز به انرژی تا سال 2030 حدود 42 درصد رشد داشته و 80 درصد از این نیاز توسط نفت بر آورده می گردد. مصرف روزانه نفت در این سال 106 میلیون شبکه در روز خواهد بود[8]. ذخایر گازی جهان در سال 2006 حدود 46/181 تریلیون فوت مکعب بوده که 17/28 تریلیون مکعب آن یعنی 5/15 در صد آن متعلق به ایران و 11/58 تریلیون فوت مکعب یعنی 32 در صد آن مربوط به روسیه بود[9] . بیشترین تولید گاز جهان مربوط به خاور میانه با حدود 40 درصد بوده و حدو 80 در صد این میزان مربوط به کشور های ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی می باشد.[10] ایران پس از روسیه بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و در خاورمیانه مقام اول تولید را دارد و پیش بینی می گردد تا سال 2010 حدود 10 تریلیون فوت مکعب گاز تولید نماید[11]. کل ذخایر اثبات شده گاز جهان در اول ژانویه 2009 حدود 254/6 تریلیون فوت مکعب بوده که نسبت به سال 2008، 69 تریلیون فوت مکعب رشد نشان می دهد . اگرچه ايران پس از روسيه حائز مقام دوم در ميزان ذخاير می باشد ، اما در سال 2009بیشترین رشد اكتشاف ذخایر گازی جهان متعلق به ایران بود و ذخایر آن به 43 تریلیون فوت مکعب رسيد . همچنین ایالات متحده با 27 تریلیون فوت مکعب رشد (13 در صد ) بعد از ایران دارای بیشترین رشد جهانی بوده می باشد[12].در حال حاضر سه قطب اصلی خایر گاز جهان ایران، روسیه و قطر می باشند که روی هم رفته 57 درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند.[13]

علاوه بر اهمیت نفت و گاز در اقتصاد جهان ،موضوع از بعد دیگر نیز شایان اهتمام می باشد. امروزه در بسیاری از مناطق جهان ،دلیل عدم توافق دولتها در تحدید حدود دریایی، وجود میادین مشترک نفت وگاز و یا وجود مناطق اختلافی نفت وگاز می باشد.این امر خود به خود وبه گونه بالقوه می تواند اختلافات بین المللی را تشدید و صلح وامنیت بین المللی را به مخاطره اندازد.آنچنانکه در خلال مباحث این رساله ذکر خواهد گردید،در بعضی مناطق جهان ،اختلاف بر سر بهره برداری از میادین نفت وگاز تا مرز درگیری نظامی تشدید شده می باشد. از اینرو تعریف وتثبیت رژیم حقوقی بین المللی ناظر بر بهره برداری از این منابع می تواند در پیشگیری از تشدید اختلافات ومآلأتحکیم صلح وامنیت بین المللی مفید باشد.

ایران دارای حداقل ده میدان مشترک نفت و گاز در خلیج فارس ودریای عمان و یک میدان نفتی مورد اختلاف دردریای مازندران می باشد .در حالیکه بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت مشترک از میادین مشترک خود بهره گیری می کنند،ایران تاکنون نتوانسته چنین ترتیباتی را در مورد میادین مشترک خود طراحی کند .در نتیجه کشورها ی همسایه با اتکاء به تکنولوژی پیشرفته وجذب سرمایه های عظیم خارجی چندین برابر از این میادین برداشت مي نمایند وبه تبع آن زیانهای سهمگینی متوجه اقتصاد ایران می گردد. در حوزه دریای مازندران نیز این طریقه مشهود می باشد .اختلاف ایران وآذربایجان در مورد میدان نفتی البرزدر یک مرحله حتی تا سرحد درگیری نظامی پیش رفت. سایر کشورهای ساحلی نیز بی اعتنا به موضوع تعیین رژیم حقوقی این دریا ، به صورت یک جانبه و دو جانبه به بهره برداری از میادین نفت وگاز می پردازند و حتی کمپانی های نفتی کشورهای غربی ، ژاپن و چین در این منطقه حضور ورقابت فعال دارند. پس مطالعه موضوع وضعیت حقوقی میادین مشترک در مناطق دریایی ایران و جهان ارتباط تنگاتنگی با منافع ملی ایران داشته و می تواند در روشن کردن ابهامات آن تأثیر اساسی داشته باشد.

5- پیشینه موضوع:

اگرچه دو کنوانسیون اصلی مربوط به حقوق دریاها یعنی کنوانسیون 1958 ژنو وکنوانسیون 1982 حقوق دریاها مسائلی زیرا حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر وزیر بستر دریا، حقوق و تعهدات دولتها در مناطق دریایی و ضوابط حاکم بر تحدید حدود دریایی را روشن ساخته اند، لکن به گونه صریح و مستقل به رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع طبیعی مشترک تصریح ای ننموده اند. این سکوت موجب شده تا مجال برای مناقشات و مجادلات حقوقی میان نظریه پردازان فراهم گردد. کمیسیون حقوق بین الملل بحث در مورد مخازن آب مشترک را به پایان رسانده وطرح یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه را تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرده می باشد . موضوع میادین مشترک نفت وگاز در يك دوره زماني در دستور كار اين كميسيون قرار گرفت ولي به دليل ملاحظات فني ، عملي وسياسي از قبيل جهان شمول نبودن موضوع ،پيچيدگي تكنيكي مسائل مربوط به نفت وگاز ،حساسيت سياسي و عدم اقبال كشورها به و تدوين قواعد حقوقي در اين زمينه آن را از دستور كار خود خارج كرد.[14] در مجامع علمی ،دیر زمانی می باشد که تحقیقاتی در ارتباط با منابع طبیعی مشترک و میادین مشترک نفت وگاز از منظر حقوق بین الملل صورت گرفته وکتب ،مقالات و پایان نامه هایی در داخل و خارج به رشته تحریر در آمده می باشد[15]. در ادبيات حقوقي خارجي نيز مقالات ، كتب و پروژه هاي تحقيقاتي زيادي در اين زمينه مسائل حقوقي مربوط به ميادين مشترك نفت وگاز تدوين شده و مي توان گفت كه اين موضوع در ادبيات حقوقي خارجي پديده جديدي نيست . ويژگي منابع مربوط به اين موضوع اين می باشد كه تعداد محدودي نظریه پرداز آثار متعددي را خلق كرده اند .به همين دليل به هنگام مراجعه به منابع اغلب به نامهاي تكراري زیرا ، اونگ[16] ، ميوشي[17] ، اونريتو[18]، لاگوني[19] و…. مواجه مي شويم .صرفنظر از تحولات حقوقي نظير تصميم كميسيون حقوق بين الملل در كنار نهادن مطالعه موضوع كه در سال 2010 رخ داد و در تحقيقات فوق به آن تصریح اي نشده می باشد ، رساله حاضر داراي ويژگي هايي می باشد كه آنرا متمايز مي كند؛ اولأدر بخش بر رسي موضوع از منظر حقوق بين الملل كوشيده شده كه برخي معاهدات و آراء كه در آثار فوق به پرداخته نشده، ذكر گردد . ثانيأ رويه هاي دوجانبه با جزييات بيشتري مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .ثالثأاز همه مهمتر فرضيه اين رساله اين می باشد كه اصل همكاري در بهره برداري از اين منابع ماهيت عرفي دارد. اين فرضيه در بسياري از آثار موجود با ترديد مواجه شده می باشد.رابعأ اين رساله بيشتر بر موضوعات مربوط به ايران متمركز شده و در آن مسائلي زیرا رژيم قراردادها و قوانين ايران در ارتباط با بهره برداري از منابع نفت وگاز ،سير تطور قراردادها وقوانبن ايران ،مسائل مربوط به رژيم حقوقي درياي مازندران ووضعيت ميادين مشترك ايران در خليج فارس مطالعه شده می باشد.خامسأ تمركز اصلي اين رساله بر سه حوزه مشخص جغرافيايي يعني خليج فارس ،درياي مازندران وخليج مكزيك می باشد مطالعه همزمان این موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران و خلیج مکزیک مسئله ای بدیع بوده و نگارنده در خلال مطالعات خود در آثار داخلی و خارجی تاکنون با پیشینه ای مواجه نشده می باشد.

6-هدف پژوهش:

هدف از این پژوهش واکاوی قواعد حقوق بین الملل در مورد منابع مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی و استخراج این قواعد وتحلیل آنها وسپس مطالعه تفصیلی و تطبیقی موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران وخلیج مکزیک وتوصیف رژیم حقوقی موجود در این منطقه می باشد.به نحوی که نواقص وباید ونبایدهای آن بالاخص در ارتباط با مسائل ایران عیان شده و بتواند مورد بهره گیری سیاستگذاران و دست اند کاران صنعت نفت وگاز کشور قرار گیرد.

7ساماندهی پژوهش:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

این رساله در سه فصل به رشته تحریر در آمده می باشد. در فصل اول به واژه شناسی ومفاهیم بنیادین مربوط به میادین مشترک نفت وگاز پرداخته شده و تعاریفی زیرا نفت،گاز، میادین مشترک، توسعه مشترک، یکی سازی ، مناطق دریایی،تحدید حدود، انواع قردادهای نفتی ،سیر تاریخی قوانین و قراردادهای نفتی ایران و…مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

در فصل دوم ،موضوع از منظر نظام منابع حقوق بین الملل تحلیل شده ودر این راستا معاهدات دو وچند جانبه ،عرف، رویه قضایی ، دکترین وقطعنامه های نهاد های بین المللی به صورت کامل مطالعه و کوشیده شده اصول و قواعد ی استنباط و استخراج گردد.

در فصل سوم موضوع میادین مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس ،دریای مازندران وخلیج مکزیک مطالعه گردیده و علاوه بر معاهدات دوجانبه ، به گونه اخص میادین مشترک نفت وگاز ایران با همسایگان مورد کنکاش قرارگرفته و سه منطقه مذکور از اين حيث، مطابقت و وجوه اشتراک وافتراق آنها اظهار شده می باشد.در بخش نتیجه گیری نیز علاوه بر اظهار نتایج پژوهش ،پیشنهادات عملی ذکر گردیده می باشد.

8-روش پژوهش:

روش پژوهش دراین رساله برمبنای مطالعه کتابخانه ای وبه صورت تحلیلی- توصیفی استوار می باشد. بدین ترتیب که کوشیده شده با مراجعه به منابع داخلی وخارجی واسناد بین المللی وبا تمسک به دوشیوه استدلال قیاسی و استقرایی،به توصیف وتحلیل قواعد وموازین حقوقی پرداخته گردد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 442

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان