پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

 تعذر اجرای قرارداد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

بشر اجتماعی از سویی نیازمند می باشد و از سوی دیگر منفعت طلب. او همان گونه که برای رفع

نیازهای روزمره ی خود به دسترنج و داشته های همنوعان خود محتاج می باشد به حفظ دارایی و توانایی

خود نیز سخت علاقه مند می باشد، او معمولاً به معاوضه و معامله می اندیشد که برای تنظیم روابط حقوقی

خود ناگزیر به تنظیم قرارداد با دیگران می باشد. قراردادی سودمند و عقلایی که پیش روی آن چه طی توافق

با دیگران به دست می آورد، چیزی را از دست بدهد. به همین جهت وفای به عقد را مطلوب عقل می

داند و همان طوری که می دانیم اصل، در همه پیمان ها، استواری و لزوم وفای به آن هاست که بر پایه ی

تأمین مصلحت اجتماعی و حفظ امنیت تجاری و اقتصادی بنیان نهاده شده و به رسمیت شناخته شده می باشد.

با این تفاصیل اصل لزوم قراردادها نیز مانند دیگر قواعد حقوقی و اجتماعی از گزند ضرورت ها در امان

نمانده می باشد از این رو نباید آن را مطلق پنداشت. پس در مواردی بر این قاعده نیز استثنائاتی وارد شده

می باشند. این معاذیر قراردادی، اصل لزوم قراردادها را » معاذیر قراردادی « می باشد که مانند آن ها

تخصیص زده و نیروی الزام آور عقد را از بین می برند.

معاذیر قراردادی و استثنائات، عموماً برخاسته از وجدان اجتماعی و فطرت عدالت جوی انسانهاست

و به دلیل سرشت و گوهر وجود فرزندان آدم و یکسان بودن خواستهای درونی او، همین معاذیر کم و

بیش در همه ی نظام های حقوقی وجود دارند؛ البته با چهره های متفاوت و نام های مختلف. مثلاً در نظام

« حقوقی انگلیس، تعذر اجرای قرارداد با عنوان frustration یعنی عدم امکان اجرای قرارداد بحث می »

که منطبق با این موضوع می باشد. در حقوق ایران نیز هر چند » قاعده ی تعذر وفا به عقد « گردد و در فقه

ماده قانونی خاصی در مورد معاذیر صریحاً اظهار نشده اما با در نظر داشتن مصداق های تعذر می توان گفت این

بحث و مطالعه شده می باشد که زادگاه حقوقی این نهاد حقوقی)قوه قاهره( کشور » قوه قاهره « مسئله با عنوان

نام برده می گردد. » فورس ماژور « فرانسه می باشد که در این کشور با عنوان

این معاذیر ممکن می باشد از علل شخصی یا قانونی و یا قهری ایجاد گردند و در نتیجه اجرا و انجام

عقد را در مواردی غیر ممکن ساخته و باعث منحل شدن قرارداد شوند. اما با در نظر داشتن علت و دلیل پیش

آمده و یا به تعبیری با دقت در نوع تعذر و ایجاد آن در هر یک از مراحل انعقاد قرارداد تا خاتمه ی آن

2

وضعیت های حقوق مختلفی به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال تعذر ممکن می باشد دائم یا موقت باشد و

در هر یک از این حالت ها آثار تعذر و وضعیت های حقوقی ناشی از آن نیز متفاوت خواهد بود. به این

صورت که در حالت دائم بودن، قرارداد منفسخ می گردد و در حالت موقت بودن تعذر، ایجاد حق فسخ از

آن ناشی می گردد و یا اثرتعلیق قرارداد را به دنبال خواهد داشت. پس اثر معاذیر قراردادی ممکن می باشد

بطلان )تعذر ابتدایی(، انفساخ، انحلال ارادی و تعلیق قرارداد باشد که در این پژوهش به مطالعه این مسائل

در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده می باشد.

3

الف اظهار مسئله:

تعذر وفا به عقد زمانی موجب بطلان عقد می گردد که به دلیل وجود علت خارجی قدرت انجام

دادن تعهد از متعهد سلب گردد؛ خواه مورد تعهد عین خارجی باشد خواه نباشد و اعم از آنکه عین

خارجی تلف گردد یا نشود. در نتیجه، مبحث تعذر اجرای عقد و تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحث

می باشد. » تلف مبیع قبل از قبض «

ماده ی 222 ق.م ایران، در مورد تعذر اجرای مفاد عقد به واسطه علت خارجی اظهار شده می باشد،

همچنین لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد به شخص متعهد نه فقط از م 222 بلکه از م 222 همان

قانون نیز کاملاً مستفاد می گردد. با عنایت به مفاد ماده 222 ق.م بایستی گفت که تعذر اجرای عقد هنگامی

مصداق پیدا می کند که عقد به گونه صحیح واقع گردد و اجرای تمام یا قسمتی از تعهد و عقد به سبب

وقوع علت خارجی متعذر می گردد.

البته موادی که ارتباط با تعذر اجرای مفاد عقد دارند به این 2 ماده محدود نمی گردد و با در نظر داشتن

این که تعذر اجرای عقد صور مختلفی دارد با مواد دیگر ق.م نیز مربوط می گردد. زیرا گاهی این امر به

دلیل تلف مورد معادله می باشد. )م 782 ق.م( وگاهی ممکن می باشد سبب دیگری غیر از تلف مورد معامله

موجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد. چنانکه م 242 ق.م ایران بیانگر این مطلب می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

حکم ماده ی 242 ق.م در فقه به خیار تعذر تسلیم موسوم می باشد البته خیار تعذر تسلیم از قواعد آمره

سقوط تمام یا بعضی خیارات را می توان ضمن عقد « : بوده و مشمول م 448 ق.م می باشد که اعلام می دارد

نمی گردد. » شرط نمود

گاهی هم ممکن می باشد به دلایلی که به متعهدله مربوط می باشد تسلیم و اقباض مورد تعهد متعذر باشد

اما متعهد قادر باشد تعهد را به شکل دیگر اجراکند. همه مواد و موارد فوق از حقوق موضوعه کشور

ایران می باشد که با در نظر داشتن موضوع پژوهش کوشش بر آن می گردد تا مطالعه و تحلیل این مباحث در

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حقوق و قوانین کشور انگلیس نیز صورت گیرد. باشد که این اقدام نتیجه تاثیر هر چند مختصر در

جهت فهم بهتر و بیشتر دانش پژوهان علم حقوق بنماید.

4

ب سؤالات پژوهش: –

  1. قراردادی که اجرای آن متعذر می باشد از لحاظ حقوقی چه وضعیتی پیدا می کند؟
  2. آیا حکم بطلان در صورت تعذر وفا در تمام عقود جاری می گردد یا فقط عقود خاص را شامل

می گردد؟

  1. در چه مواردی تعذر اجرا موجب خیار می گردد؟
  2. اثر تعذر اجرا بر قرارداد در حقوق انگلیس چگونه می باشد؟

ج اهداف پژوهش:

  1. مطالعه و مشخص کردن موارد قانونی در این خصوص.
  2. تجزیه و تحلیل تعذر وفا به مدلول عقد در حقوق ایران و مقایسه موضوع با کشور انگلیس.

د پیشینه پژوهش:

در کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی و العناوین میرفتاح مراغی درمورد بطلان عقد در صورت

تعذر وفا به مضمون آن بحث شده می باشد شهید اول در لمعه اولین بار خیار تعذر تسلیم را مطرح نمود

اما فقهای بعدی از آن استقبال نکردند. در مورد تطبیق موضوع پژوهش میان فقه و حقوق ایران با

انگلیس نیز به کتاب قواعد فقه دکتر سید مصطفی محقق داماد می توان تصریح نمود، کتاب تعذر وفا به

مدلول عقد به تالیف حیدر شفیع زاده وهمچنین قواعد عمومی قراردادها به تالیف و نویسندگی ناصر

کاتوزیان نیز در این خصوص می باشند همچنین مقالاتی نیز در این مورد هست مانند مقاله

آقای علی جعفری و مجید تلخابی که مطمئناً همه ی این منابع ما را در مسیر پژوهش و پژوهشگری

رهنمون خواهند گردید.

5

ه ضرورت پژوهش: –

مسائل مربوط به قراردادها روز به روز بیشتر شده و بشر اجتماعی نیز براساس نیازهای اقتصادی و

در واقع گذران زندگی خواه نا خواه در گیر این مقوله می گردد. علم حقوق نیز مسیر حل این مسائل

را مشخص و حدود تأمین آن را فراهم می نماید. به تعبیری یکی از رسالت های حقوق تنظیم روابط

قراردادی میان اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی می باشد. بر این

اساس جهت رسیدن به وحدت حقوقی و تنظیم و تدوین مقررات یکسان مستلزم تحقیقات و مطالعات

تطبیقی در جهت تحلیل مسائل حقوقی می باشیم. با در نظر داشتن موضوع پژوهش می توان گفت که هر

سابقه دیرینه ای ندارد اما با این اصطلاح نیز » مسئله تعذر اجرای قرارداد « چند در حقوق ایران

نامأنوس نبوده و از طرفی مسائل و وضعیت های مختلف آن نیز روز به روز بیشتر نمود پیدا می کند،

پس این نیاز حقوقی برای تأمین، احتیاج به پژوهش و مطالعه دارد و از آن جا که افراد خارج از

مرزهای سرزمینی نیز معاملات و قراردادهایی را منعقد می سازند این مطالعه بایستی در صحنه بین

المللی نیز انجام گردد که ما دراین پژوهش، حقوق کشور انگلیس را که یکی از کشورهای کامن لا

می باشد، در این زمینه مورد مطالعه قرار داده و با تطبیق موارد ومواد قانونی مرتبط در حقوق ایران

کوشش در یافتن نقاط اشتراک و افتراق میان این دو کشور خواهیم بود. باشد که این گونه تحقیقات در

جهت نزدیک تر شدن به اصول و مبانی حقوقی ایران با کشور انگلیس ما را یاری نمایند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 108

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان