پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

تخلفات اداری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هنگامی که در حقوق اداری مساله تخلفات اداری مطرح می گردد، این تخلفات زمانی قابلیت حقوقی می یابند که ضمانت اجرا داشته باشند. پاره ای از ضمانت اجراهای حقوقی، خاص حقوق اداری و بعضی دیگر وجهه ای مشترک با حقوق کیفری، مدنی و … دارند.

پژوهش حاضر در صدد می باشد تا ضمن مطالعه مفهوم، مبانی ضمانت اجراهای اداری و مقایسه آن با حقوق کیفری، به گونه ویژه و خاص ماهیت ضمانت اجراهای اداری را در پرتو وجوهات اشتراکی و افتراقی با حقوق کیفری تبیین نماید.

در مورد تخلفات همیشه این سئوال مطرح می گردد که ماهیت آن و احکام قانونی راجع به آن از لحاظ حقوقی چیست؟ آیا موضوع و مقررات مربوط به آن نوعا در زمره مطالب کیفری می باشد یا مدنی یا این که تامین حقوقی مستقل می باشد؟ رساله حاضر در پی روشن سازی موضوعات مذکور می باشد.

 

مقدمه

هنگامی که در حقوق اداری مساله تخلف اداری مطرح می گردد، این تخلفات هنگامی صبغه حقوقی می یابند که ضمانت اجرا داشته باشند. بعضی از ضمانت اجراها، خاص حقوق اداری می باشد اما بعضی ضمانت اجراها وجهه ای مشترک دارند. ابهام دراین پژوهش اساسا ماهیت ضمانت اجراهای اداری می باشد که در بعضی از موارد این ضمانت اجرا با ضمانت اجراهای مدنی، انتظامی، انضباطی و کیفری در هم آمیخته و تمیز آن مشکل می گردد. هنگامی که صحبت از ضمانت اجراهای اداری در این پژوهش می گردد؛ صرفاً آن بخش از ضمانت اجراهایی را در بر می گیرد که ماهیت تخلف اداری داشته باشند و در این راستا مطالبی در خصوص مصادیق ضمانت اجراهای اداری مورد تحلیل قرار گرفته می باشد؛ و گرنه بایستی توجه داشت پاره ای از کمیسیون های اداری همچون کمیسیون ماده 77 شهرداری، ماده 100 شهرداری و نیز شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان، دارای ضمانت اجراهایی می باشند که بیشتر ماهیت انضباطی داشته و دارند. که با عنایت به محدودیت هر پایان نامه در نگارش مطالب از مطالعه طیف اخیر ضمانت اجراهای انضباطی نهادهای مذکور در پژوهش خودداری می کنیم و صرفاً به موضوع ماهیت ضمانت اجراهای اداری از بعد تخلفات اداری می پردازیم. پس بعضی از مصادیق ضمانت اجراهای اداری مانند مصادیق ضمانت اجراهای کیفری می باشد و در این پژوهش کوشش می گردد به اختلاف این دو ضمانت اجرا پرداخته گردد ؛ به بیانی دیگر در موارد هم پوشانی ضمانت اجراها در حقوق اداری و حقوق کیفری چگونه بایستی اقدام نمود و چگونه بایستی ضمانت اجراهایی، خاص حقوق اداری پدید آورد. ماهیت ضمانت اجراهای اداری را بایستی به گونه ای تبیین کنیم که بتوان آن را از ماهیت ضمانت اجراهای کیفری جدا کرده ودرنتیجه این پژوهش می تواند برای بسیاری از متخصصین حقوق اداری مورد فایده و توجه قرار گیرد. انگیزه اصلی پژوهش حاضر مطالعه ابعاد مختلف ضمانت اجراهای اداری می باشد تا راهگشای حل بسیاری از معظلات موجود در حقوق عمومی باشد. این پژوهش      می تواند، تعامل روشمند در حوزه حقوق اداری و حقوق کیفری درموضوع ضمانت اجراها باشد اما پس از اظهار اهمیت و انگیزه پژوهش به مطالعه پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیات    می پردازیم.

پرسش های اصلی و فرعی به قرار ذیل می باشند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پرسش اصلی : 1- ضمانت اجراهای اداری چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارند؟

پرسش های فرعی عبارتند از :

  • ضمانت اجراهای اداری چه نسبتی با ضمانت اجراهای کیفری دارند؟
  • چگونه می توان بین دو نوع ضمانت اجرا و نیز مراجع وضع آن ها ارتباط مناسب و سازگار با منطق حقوقی مستقر نمود؟

اما فرضیه پژوهش حاضر به قرار ذیل می باشد:

  1. ضمانت اجراهای اداری چهره ای چند وجهی دارند؛ گاه به عنوان تخلف و گاهی نیز ماهیت جرم دارند.

پس از اظهار پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیه پژوهش هم اکنون به مطالعه پیشینه پژوهش حاضر می پردازیم.

در ارتباط با پیشینه این رساله بایستی چنین گفت که : علی رغم این که کتاب ها و مقالاتی همچون کتاب حقوق و تخلفات اداری آقای سید حسن میرحسینی و محمود عباسی و همچنین پاره ای از کتب حقوق عمومی به مطالعه اشکال و اقسام ضمانت اجراهای اداری در حقوق ایران پرداخته اند اما بایستی به این باور باشیم که پژوهش حاضر به عنوان یکی از مهمترین و اولین پژوهش راجع به مطالعه ماهیت ضمانت اجراهای اداری می باشد به گونه ای که علاوه بر مطالعه جایگاه و ماهیت حقوقی ضمانت اجراهای اداری به مطالعه و مطالعه مقایسه ای میان این ضمانت اجراها با ضمانت اجراهای کیفری پرداخته ایم تا وجوهات اشتراکی و افتراقی موضوع کاملا تبیین و روشن گردد . اگر بخواهیم جنبه نوآوری پژوهش حاضر را تبیین و توضیح نمائیم بایستی چنین گفت که مطالعه مقایسه­ای ضمانت اجراهای اداری و کیفری و همچنین تعیین مراجع و انواع ضمانت اجراهای اداری از منظر ارزیابی ماهیت و جایگاه حقوقی این ضمانت اجراها از نوآوری های پژوهش حاضر        می باشد.

روش پژوهش حاضر توصیفیتحلیلی می باشد. به این معنا که پس از توصیف و برشمردن خصیصه ها و ویژگی های ضمانت اجراهای اداری و مبانی آن به تحلیل محتوایی موضوع خواهیم پرداخت.

شیوه جمع آوری داده و اطلاعات رساله کتابخانه­ای بوده و در این خصوص تا حد توان و بضاعت نگارنده کوشش شده می باشد از منابع و کتاب هایی که اشاراتی مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع داشته اند بهره گیری کامل را برده و حتی از پاره ای از منابع اینترنتی نیز بهره جویم. اما به نظر می رسد با عنایت به این که موضوع حاضر از آن دسته از موضوعات حقوق عمومی می باشد که واجد جنبه نو و جدید می باشد منابع مستقیم موضوع بسیار اندک بوده به گونه ای که کتب موجود در ارتباط با ضمانت اجراهای اداری بیشتر به مطالعه اشکال، اقسام و انوع ضمانت اجراهای اداری پرداخته اند. هم چنین وجود قوانین و مقررات پراکنده از معضلات و دشواری های پژوهش حاضر می باشد. مطالب این پژوهش در دو بخش ارایه گردیده می باشد:

در بخش اول به مطالعه مفاهیم، مبانی و کارکردهای ضمانت اجراهای اداری و کیفری پرداخته ایم. در فصل اول بخش مذکور مفاهیم و مبانی پژوهش را ذکر نموده ایم و آن گاه در فصل دوم کارکردهای ضمانت اجراهای اداری و کیفری را از منظر تشابهات و تفاوتهای آنها مورد ارزیابی قرار داده ایم. اما راجع به تقسیم بندی مطالب در بخش نخست به نظر می رسد توضیحاتی چند سودمند باشد ؛ همان گونه که می دانیم به مقصود ورود به مدخل هر موضوع و مبحثی اظهار یکسری از مفاهیم مرتبط و همچنین مبانی حقوقی، لازم و ضروری می باشد . زیرا که مخاطب پس از آشنایی با مفاهیم و مبانی مذکور از دیدگاه فکری و حقوقی نگارنده آشنا شده و همچنین با ویژگی، خصیصه ها و کلیات موضوع آگاهی یافته و با توجه و دیدی همه جانبه به مطالعه آن می پردازد. در بخش نخست کوشش شده می باشد مفاهیم مهم همچون ضمانت اجرا، جرم، تخلف اداری، صلاحیت و مفهوم اداره مورد ارزیابی دقیق و موشکافانه قرار گیرد. همچنین در حوزه مطالعه مبانی پژوهش از مفاهیم و مبانی همچون حاکمیت قانون که از جایگاه ممتاز و برجسته ای در تحلیل های حقوقی برخوردار می باشد ونیز منافع عمومی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، نظارت و دادرسی منصفانه بهره گیری نموده ایم تا مخاطب آگاه و فهیم ما از دغدغه و انگیزه اصلی نگارش رساله ا با خواندن مفاهیم و مبانی مذکور آگاه گردد. در انتها در بخش دوم: انواع ضمانت اجراهای اداری و تقسیم بندی آنها را آورده ایم. در این بخش مطالب در 2 فصل ارایه گردیده می باشد . فصل اول : انواع تخلفات اداری و سپس در فصل دوم به تقسیم بندی ضمانت اجراهای اداری پرداخته ایم. در توضیح تقسیم بندی مطالب در این بخش پایانی انواع، اقسام ضمانت اجراهای اداری از منظر حقوقی را مورد مطالعه قرار داده ایم.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ضمانت اجراهای اداری از تنوع زیادی برخوردار بوده که چارچوب بندی دقیق و حقوقی این ضمانت اجراها و مراجع اعمال و وضع آن ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشند.

در این بخش کوشش شده می باشد به مطالعه نسبتا جامع و دقیقی از اشکال ضمانت اجراهای اداری بپردازیم و همچنین مراجع اعمال و وضع آن ها را روشن سازیم همان گونه که می دانیم حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی به دلیل جنبه نو و جدید بودن آن و همچنین به جهت تنوع قواعد، اصول و مبانی و موضوعات مبتلا به آن سبب می گردد مراجع اعمال ضمانت اجراهای اداری نیز تا کنون به گونه مدون و مشخص تبیین نگردیده باشند. در این بخش نهایی و پایانی مطالب کوشش گردیده می باشد با انسجام بخشی به تقسیم بندی مذکور، تقسیم بندی دقیق، حقوقی و همه جانبه ای از مراجع وضع ضمانت اجراهای اداری ارائه دهیم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 132

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان