پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

مطالعه وضعیت حقوقی قراردادها و تصرفات حقوقی مغایر با یک عقدعهدی و شرط فعل حقوقی غیراذنی و اذنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

الف) طرح مسئله و اظهار پرسش های اصلی

اصل لزوم قراردادها از اصول مسلم حقوقی و فقهی می باشد که اکثر نظام‌های حقوقی آن را پذیرفته‌اند. به موجب این اصل قرارداهایی که در میان دو طرف منعقد می گردد، لازم‌الاتباع می باشد و در صورتی که هر یک از طرفین از انجام تعهدات خویش خودداری نماید، طرف مقابل می‌تواند اجبار وی را بر وفای به تعهدات از حاکم بخواهد و به علاوه حق دارد جبران خسارت‌های به وجود آمده را مطالبه نماید. این اصل در مواد متعددی از قانون مدنی به گونه صریح یا ضمنی تأیید شده می باشد که به بعضی از آن‌ها تصریح می گردد.

ماده‌ی 219 ق.م: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع می باشد . . .».

ماده‌ی 221 ق.م: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل می باشد».

ماده‌ی 227 ق.م: «متخلّف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه‌ی خسارت می گردد که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه‌ی علت خارجی بوده می باشد که نمی‌توان مربوط به او نمود».

ماده‌ی 237 ق.م: «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده می باشد بایستی آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید».

ماده‌ی 376 ق.م: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می گردد».

ماده‌ی 476 ق.م: «موجر بایستی عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می گردد . . .». از این رو می باشد که حقوقدانان گفته‌اند: اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه‌ی قانونی بر اجرای اقدام مثبت یا منفی مورد قرارداد می باشد[1].

بر اساس مواد مذکور و سایر مواد مشابه می‌توان چنین نتیجه گرفت که در حقوق ایران هنگام امتناع متعهد از وفای به عهد، نخستین ضمانت اجرا، الزام متخلف بر اجرای اصل قرارداد می باشد. اگر متعهد متخلف را که علاقه‌ای به اجرای قرارداد نشان نمی‌دهد، نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش نمود، تکلیف و تعهد در روابط حقوقی و اجتماعی، مفهوم خود را از دست خواهد داد[2].

لازم‌الاتباع بودن عقد تنها در آثار جدیدالتألیف مورد تأکید قرار نگرفته، بلکه این مطلب از دیرباز در کتب فقهی مورد توجّه بوده می باشد. مرحوم شیخ طوسی از فقهای متقدم می‌گوید: «هرگاه طرفین قرارداد بگویند به شرطی تسلیم می‌کنم که طرف مقابل تسلیم کند؛ یعنی بایع بگوید: مبیع را تسلیم نمی‌کنم تا ثمن را دریافت کنم و مشتری بگوید: ثمن را تحویل نمی‌دهم تا مبیع را تحویل نگیرم؛ نظر اصح آن می باشد که حاکم بایستی بایع را بر تسلیم مبیع مجبور کند و آنگاه مشتری را بر تسلیم ثمن ملزم نماید»[3].

مرحوم محقق حلی نیز می‌گوید: «مقتضای اطلاق عقد تسلیم مبیع و ثمن می باشد. پس اگر هر دو امتناع ورزند، مجبورشان می‌کنند. و اگر یک طرف امتناع کند، همو را مجبور می‌سازند»[4].

مرحوم علامه حلی نیز به عنوان یک حکم کلی اظهار می‌دارد: «اصل در بیع لزوم می باشد. زیرا شارع آن را وضع کرده و قرار داده می باشد تا افاده نقل ملک نماید. و غرض از این قرارداد تمکن هر یک از دو طرف عقد بر تصرف نسبت به مالی می باشد که به آن‌ها منتقل شده. و این به انجام نمی‌رسد مگر با لزوم عقد»[5].

در این مسئله تفاوتی میان تعهد به انجام امور مادی یا تعهد به اقدام حقوقی نیست. لذا اگر موضوع تعهد انجام یک امر مادی نظیر ساخت یک باب منزل برای متعهدله باشد، دادگاه وی را ملزم به احداث آن کرده یا به متعهدله اجازه می‌دهد با هزینه متعهد، آن را احداث کند. چنانکه ماده‌ی 222ق.م نیز می‌گوید: «در صورت عدم ایفاء تعهد . . . حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده می باشد اجازه دهد که خود او اقدام را انجام دهد و متخلّف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید».

و چنانچه موضوع تعهد اقدام حقوقی نظیر تعهد به فروش یک دستگاه اتومبیل معیّن باشد متعهد را ملزم به فروش اتومبیل و انتقال سند آن به نام متعهدله می‌کنند.

اگرچه آن چیز که تا کنون اظهار گردید بسیار روشن به نظر می‌رسد، تا جایی که به یک اصل مورد پذیرش بدل گردیده، امّا در بعضی فروض با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می باشد. یکی از این فرض‌ها جایی می باشد که موضوع تعهد- به گونه مستقیم یا غیرمستقیم– خودداری از انجام یک اقدام حقوقی باشد، اما متعهد برخلاف تعهد خود اقدام به عقد قرارداد با شخص ثالث می کند و با این کار در واقع اجرای عین تعهد را که از مفاد قرار ناشی شده می باشد، غیرممکن می‌سازد. این فرض، اختلافات فراوانی را میان حقوقدانان ایجاد کرده و رسیدن به اتفاق نظر و اجماع را میان آنان دچار چالش‌ها و دشواری‌های بسیاری ساخته می باشد. به عنوان نمونه وقتی شخصی، متعهد می گردد که یک قطعه زمین معیّن را به دیگری بفروشد، در واقع به گونه غیرمستقیم تعهد کرده می باشد که زمین مزبور را به اشخاص دیگر نفروشد. امّا برخلاف این تعهد غیرمستقیم و پیش از عقد بیع و انتقال سند زمین به نام طرف مقابل، آن را به شخص دیگری می‌فروشد. یا مانند موردی که گروگیرنده(مرتهن) در یک تعهد مستقیم متعهد می گردد که عین مرهونه را برای مدت معینی به فروش نرساند، امّا برغم این تعهد اقدام به فروش آن به شخص ثالث می‌نماید. و یا موردی که مستأجر در شرط ضمن عقد اجاره متعهد می گردد که مورد اجاره را به دیگری اجاره ندهد، اما با تخلف از این تعهد آن را به اجاره‌ی دیگری در می‌آورد. سؤال اساسی که بایستی با تحلیل و مطالعه فقهی و حقوقی به پاسخی روشن در قبال آن دست پیدا نمود، آن می باشد که متعهدله قرارداد نخست در چنین مواردی در برابر متعهد دارای چه حقی خواهد گردید؟ آیا وی می‌تواند در اجرای اصل الزام آور بودن قراردادها و ترجیح اجرای آن بر فسخ، ابطال قرارداد دوم را که معارض با مفاد قرارداد نخست می باشد، از دادگاه بخواهد؟ یا اینکه بایستی برای اجتناب از تضییع حقوق اشخاص ثالث و با تکیه بر مبانی حقوقی دیگر، قرارداد دوم را صحیح تلقی نمود و متعهدله نخست صرفاً حق دارد تا از متعهد خود خسارات ناشی از نقض قرارداد را مطالبه کند؟ آیا اگر با اتکا به ادله‌ی فقهی و حقوقی به پاسخ درخوری دست یافتیم، این راه‌حل را می‌توان در کلیه‌ی عقود معارض ساری و جاری بدانیم یا اینکه در بعضی موارد- همچون انعقاد قرارداد معارض با عقود اذنی- راه‌حل‌های متفاوتی می‌بایست پذیرفت؟ و در نهایت بایستی پرسید که تعهد مستقیم یا غیرمستقیم بر ترک یک اقدام حقوقی چه ضمانت اجرایی را دربردارد تا در صورت تخلف از آن، متعهدله بتواند به پشتیبانی این ضمانت اجرا، حقوق خویش را استیفا نماید؟

پس پرسش های مورد نظر در این پژوهش عبارت اند از:

  1. ضمانت اجرای عقود عهدی که مورد تعارض قراردادی دیگر واقع می شوند، چیست؟
  2. اَعمال حقوقی مغایر با شرط حقوقی غیراذنی چه وضعیتی دارد؟
  3. اَعمال حقوقی مغایر با شرط حقوقی اذنی چه وضعیتی دارد؟

ب) فرضیه ها

  1. ضمانت اجرای عقد عهدی در زمانی که مورد تعارض یک قرارداد معارض قرار گیرد، عدم نفوذ قرارداد معارض می باشد.
  2. اَعمال حقوقی مغایر با شرط حقوقی غیراذنی نافذ نیست.
  3. اَعمال حقوقی مغایر با شرط حقوقی اذنی نافذ می باشد.

ج) پیشینه و انگیزه انتخاب

مسائل مورد نظر در این پژوهش از مباحثی می باشد که به گونه پراکنده در کتاب های فقهی و حقوقی مطرح شده می باشد. پاره‌ای از مسائل فقهی و حقوقی از قبیل سلب حق تمتع یا اجرای بعضی از حقوق مدنی، بیع عین مرهونه توسط راهن، شرط عدم نکاح و وعده تشکیل بیع، به گونه مستقیم یا غیرمستقیم با این مسئله در ارتباط اند.

فقها و حقوقدانان در ابواب و مسائل مذکور به این مسئله پرداخته اند؛ اما به دلیل پراکندگی دچار تناقضاتی در استنباط حکم واحد شده‌اند. اما در میان آثار نوشته شده در موضوع این رساله، جامع ترین اثر کتابِ «نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی» می‌باشد. و به غیر آن، به پایان‌نامه «تصرفات حقوقی منافی با حق متعهدله» می‌توان تصریح نمود.

به سبب اهمیت علمی این مسئله و ثمرات عملی آن، پژوهش جامع و مستقلی در این مورد از جنبه فقهی و حقوقی ضروری به نظر می رسد.

د) هدف ها

  1. تحلیل جامع احکام راجع به قراردادهای معارض.
  2. یکسان سازی و ایجاد نظم منطقی در استنباط احکام در موضوع پژوهش.
  3. پاسخگویی به نیازهای علمی و عملی مرتبط با موضوع پژوهش.
  4. شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

هـ) کاربردها

  1. پاسخگویی به نیاز عملی دادگاه ها در تفسیر مواد قانونی مرتبط و صدور رأی متناسب.
  2. رفع ابهام یا اجمال از مواد مرتبط در قانون مدنی و پیشنهاد بعضی از مواد.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

و) طرح کلی رساله

موضوع اصلی این رساله مطالعه وضعیت حقوقی قراردادها و تصرفات حقوقی مغایر با یک عقدعهدی (بخش دوم) یا شرط فعل حقوقی غیراذنی و اذنی (فصل سوم) می باشد. اماچنان که خواهیم دید، محور بحث در بخش های دوم و سوم پیدایش یا عدم پیدایش حق لازم الوفاء برای متعهدٌ له و مشروطٌ له می باشد؛ پس قبل از پرداختن به موضوع اصلی این پژوهش، مطالعه چند مفهوم و مسائل مربوط به آن ضروری می باشد. این مفاهیم عبارت اند از: عقد تملیکی و عقد عهدی، حق دینی و حق عینی، تعهد و اقسام آن، شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد.

با وجود اهمیت این مطالب نمی توان آنها را در بخش های اصلی و در ضمن معرفی نظریات مطرح نمود و نیازمند بحث تفصیلی می باشد. از این رو این مباحث را تحت عنوانی مستقل جهت تبیین مفهوم و قلمرو موضوع پژوهش (بخش اول) مطالعه نموده ایم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 270

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان