پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

آيا طرح مفهوم نوين امنيت انساني مستلزم باز نگری در وظايف وکارکردهای سازمان بازرسی کل کشور می باشد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

تحولاتی که در خصوص مفهوم امنیت رخ داد و محدوده سنتی آن را که به تهدیدات نظامی منتهی می گردید گسترش داد و ابعاد جدیدی به آن بخشید و قدرت مطلقه حکومت ها را که خود را هدف اصلی از تامین امنیت می دانستند به پایین کشانید این تحول و در کنار آن ظهور نسل های مختلف حقوق بشر منجر به زمینه سازی برای تولید مفهوم نوینی به نام امنیت انسانی گردید که دولتها را موظف می نمود که در انجام وظایف و کارکردهای خود آغاز به نیازها و مطالبات مردم توجه داشته و شان و کرامت انسانی در هر شرایطی حفظ کنند. از طرفی در این رساله به تاثیر این مفهوم بر وظایف سازمان بازرسی کل کشور پرداخته گردید که در مطالعه انجام گرفته مشخص گردید که سازمان به عنوان یک نهاد نظارتی موثر در انجام وظایف نظارتی تا حدودی به امنیت انسانی و هفت مولفه آن یعنی امنیت اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی ، بهداشتی ، غذایی ، فردی و زیست محیطی پرداخته اما هنوز سازمان تا رسیدن به نظارت کارآمد فاصله زیادی دارد. البته رسیدن به این نقطه را تنها از یک سازمان نمی توان انتظار داشت بلکه نهادهای نظارتی با تعامل و همکاری می توانند همدیگر را یاری رسانند و سبب شوند که با اعمال نظارت کارآمد و پویا بسیاری از معضلات حل گردد و از بروز معضلات بعدی جلوگیری گردد.

 

الف- تبيين مسئله

امنيت در فرهنگ فارسي به معناي آزادي ،آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم ديگران آمده می باشد.

در فرهنگ علوم رفتاري نيز دو معنا از اين واژه ارئه شده می باشد :يك حالتي كه در آن ارضاي احتياجات و خواسته هاي شخصي انجام ميشود و دوم احساس ارزش شخصي ،اطمينان خاطر ،اعتماد به نفس و پذيرش كه در نهايت از سوي طبقه هاي اجتماعي نسبت به افراد اعمال مي گردد[1] . پس امنيت به عنوان يكي از نيازهاي اساسي كه در طول تاريخ مورد توجه بشر بوده می باشد .بشر اوليه از بدو آفرينش در جستجوي مأمني امن براي تامين نيازهاي خود بوده می باشد.اين نياز فطري از همان آغاز باعث شده كه همان بشر اوليه در پي کوشش براي درامان ماندن از خطرات درندگان و سرما و گرما باشد و حتي در پاره اي موارد براي تامين امنیت یبيشتر خود موجبات ناامني براي ديگران را فراهم آورد .پس موضوع و محور امنيت بشر و نيازهاي اوست. به مرور زمان و با تشكيل حكومتها و نظام هاي سياسي تامين امنيت بر عهده آنها گذاشته شده می باشد و در واقع از همان آغاز مهمترين وظيفه حكومت برقراري نظم و آرامش و امنيت براي بشر ها بوده می باشد.

پس امنيت و ميزان آن براي تمام نظام هاي سياسي و شهروندان صرف نظر از سطح توسعه اقتصادي اجتماعي و نوع ايدئولوژي از مهمترين و با اولويترين مسايل به شمار مي آيد .مقوله امنيت به مثابه يك آرمان و واقعيت به عنوان يكي از حقوق اساسي مردم مطرح می باشد و در نهايت برآيند مجموعه اي از تعامل ها ،تعاون و سازگاري بين اجزاي مختلف نظام اجتماعي می باشد.

و بي ترديد هيچ عنصري براي پيشرفت ،توسعه و تكامل يك جامعه و هم چنين شكوفايي استعداد ها مهمتر از عنصر امنيت و تامين آرامش نبوده می باشد 2.

رويكرد سنتي درباب امنيت عموما سياسي و نظامي می باشد مانند قدرت كه هر چه بعد سیاسي و نظامي آن در سطح بالاتري باشد قويتر محسوب مي گردد3.

رويكرد سنتي به مفهوم امنيت دولتي را داراي امنيت زياد مي داند كه از بعد سياسي و نظامي نسبت به كشورهاي ديگر بالاتر باشد و ضريب امنيتي يك كشور با در نظر داشتن توان دفع آن در قبال تهديد هاي نظامي محاسبه مي گشت1 .

پس مي توان گفت امنيت در آغاز ي امر با نظامي گري متولد شده می باشد كه تعبير به امنيت ملي و تامين منافع ملي مي گشت .زيرا در فرهنگ علوم سياسي امنيت ملي را به مصونيت نسبي يا مطلق يك كشور از حمله مسلحانه يا خرابكارانه سياسي يا اقتصادي احتمالي همراه با وارد كردن ضربه كاري و مرگبارانه در صورت مورد حمله قرار گرفتن تعريف كرده اند و اين تعريف مؤيد امنيت نظامي و دفاعي می باشد و اين تعريف در حال حاضر فاقد جامعيت لازم می باشد2.

براي مدت زمان طولاني مفهوم امنيت بر حسب روابط قدرت ما بين دولت ها و به عنوان موضوعي دفاعي – نظامي در برابر تهديدات دشمنان خارجي مورد بحث قرار مي گرفته می باشد. اما در دوران جنگ سرد امنيت تحول نگرشي يافت و چند بعدي مي گردد. با فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي مجال مناسبي به وجودمي آيد و سمت و سوي گفتمان مطالعات امنيتي را تغيير مي دهد .سرانجام رخداد 11 سپتامبر در ايالات متحده امريكا اين تعريف را دچار تحول كرده و مي توان امروزه ادعا كرد كه ما در حال تجربه كردن روايتي مدرنيته از تلقي سنتي امنيت هستيم .گفتمان فرا سنتي مقوله ي امنيت را نه تك بعدي بلكه آن را چند بعدي مي بيند و ابعاد مختلفي زیرا اقتصادي،اجتماعي ،انساني ،فرهنگي و زيست محيطي … را كه هر روز بر تعداد آنها افزوده مي گردد در كنار بعد نظامي مورد توجه قرار مي دهد3.

پس بعد انساني هم جزءمستقلي می باشد كه در نهايت به امنيت انسانی تعبير می گردد. برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در يك اقدام انقلابي در يكي از گزارشهاي خود سخن از امنيت انساني كرد و مفهوم نويني از آن ارائه داد برنامه توسعه سازمان ملل يكي از پشگامان اين موضوع بوده و معتقد می باشد كه امنيت از تاكيد انحصاري بر امنيت ملي بايد به سمت تاكيد ي فزاينده تر بر امنيت مردم تغيير پيدا كند . يعني ار امنيت بوسيله تسليحات به سمت امنيت انساني و از امنيت درون مرزي به امنيت غذايي، كار ،محيط زيست تغيير پيدا كند4.

امنيت انساني به معناي حمايت از هسته حياتي و اساسي همه افراد بشر در برابر اختلال هاي ناگهاني و زيانبار جريان روزانه زندگي در خانه ،محل كار ،سطح جامعه و محيط زيست می باشد به گونه اي كه آزادي انساني تامين گردد1 .

اين تحول و مفهوم نوين امنيت انساني دولتها را به سمت تامين نيازهاي انساني مي كشاند چرا كه محور امنيت بشر می باشد نه نيازهاي دولتها.پس دولتها براي تامين امنيت بايستي به نيازهاي بشر كه محور كل آفرينش هستند توجه كنند.

امنيت انساني در هر كشور به گونه همزمان در 5 سطح تهديدات فردي ، محلي ، ملي ،منطقه اي و جهاني تقسيم مي گردد . هر يك از سطوح نه تنها مشكلات و مسائل مربوط به خود را دارد بلكه با مشكلات سطوح ديگر نيز مرتبط می باشد .تهديد امنيت فردي تاثير در امنيت محلي و ملي خواهد داشت هم چنين امنيت انساني از دو جزءمهم رهايي از ترس و رهايي از نياز تشكيل شده می باشد اين دور كن امنيت انساني را به مؤلفه هاي آن يعني امنيت سياسي ،اقتصادي ،غذايي، بهداشتي ، اجتماعي ، فردي و زيست محيطي متصل مي كند2.

اگر مفهوم امنيت انساني به صورت كامل در كشورها اجرا گردد بسياري از بحرانها و مشكلات جهاني حل خواهد گشت .به خصوص كه دولتها در پي کوشش بر قدرت بيشتر از طريق قدرت حاكميتي هستند.كه در اين بين مسأله نظارت مطرح مي گردد.

اگر از بعد نهادهاي نظارتي بين الملل به تامين امنيت انساني در كشورها نگاه كنيم اين نهادها هنوز در ابتداي راه هستند و حاكميت دولتهاي قدرتمند كه مسلط بر جامعه جهني هستند سر راه آنها مي گردد. و احكام آنها فاقد ضمانت اجرا مؤثر می باشد.

با اين وجود نهادهاي نظارتي در سطح داخلي تأثیر مؤثرتري در تضمين اجراي قواعد و قوانين دارند در هر جامعه اي يكي از ضمانت اجراهاي مؤثر در اجراي قوانين نهادهاي نظارتي هستند.چرا كه اجراي قوانين در يك كشور مستلزم نظارت مؤثر و كار آمد می باشد .نهادهاي نظارتي ه عنوان نهادهاي كنترل كننده در هر جامعه به عنوان ارگانهاي اصلي آن جامعه به حساب می آید. از دير باز اين نهادها به مقصود تضمين در اجراي قوانين و جلو گيري از سوء بهره گیری و خود كامگي هاي حاكمان تشكيل شده اند .حال اگر از همان ابتداي تشكيل نهادهاي نظارتي وظايف و خطي مشي هاي آنان در جهت اجراي هر چه مناسب تر قوانين و مطابق با قانون تنظيم شده باشد نظارت در كشور به سهولت انجام خواهد گرفت و به سرعت جلوي سوء بهره گیری ها گرفته خواهد گردید. نظارت مؤثر و كار آمد علاوه بر جنبه باز دارنده از تخلف ها تبيين كننده خلاءهاي قانوني نيز هست .نهادهاي نظارتي مي توانند با اقدامات و فعاليت هاي خود فرضيه اصلاح فوانين و پر كردن خلاءهاي قانوني را فراهم سازند و جامعه را هر چه بيشتر به سمت شكوفايي برسانند. در نتيجه مفاهيم جديدي كه امروزه مطرح مي گردد بر تمام سياستها و خط مشي هاي دستگاههاي يك كشور تاثير خواهد گذاشت .در اين ميان تاثير مفهوم نوين امنيت انساني بر نهادهاي نظارتي در كشورها به خصوص ايران چشمگير می باشد .ايران كشوري می باشد كه دارای نهادهاي نظارتی متعددی می باشد  .در این بین سازمان بازرسی کل کشور از اهمیت خاصی بر خور دار می باشد زیرا که در مهمترین متن قانون یعنی قانون اساسی به ذکر آن پرداخته می باشد . اصل174 به آن موجودیت قانونی بخشیده می باشد و جایگاه آن را مشخص کرده می باشد . .مسلما تاثير مفهوم نوين امنيت انساني كه به ابعاد مختلف زندگي بشر مي پردازد در وظايف و کارکرد هاي سازمان بازرسی با اهمیت می باشد كه سعي بر آن می باشد كه این طریقه در این رساله مورد مطالعه قرار گیرد.

 

ب -سوال يا سوالات تحقيق :

سؤال اصلي : آيا طرح مفهوم نوين امنيت انساني مستلزم باز نگری در وظايف وکارکردهای سازمان بازرسی کل کشور می باشد ؟

سؤال فرعي : با فرض بازنگری چه تدابيري در سازمان بازرسی براي تامين و تضمين راهبرد امنيت انساني مي توان اتخاذ نمود؟

سابقه پژوهش : با در نظر داشتن اينكه مفهوم جديد امنيت انساني در دهه 90 توسط برنامه توسعه سازمان ملل مطرح شده می باشد و هنوز تلاشهاي محققان در ابتداي راه می باشد با در نظر داشتن بررسي انجام شده پايان نامه و كار علمي مرتبط با موضوع پيدا نكردم.

 

ج -اهداف تحقيق:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

يكي از چالش هاي امروزه جهان عدم رعايت برابري و انصاف در ميان انسانهاست. با اينكه در قرن 21 ميلادي به سر مي بريم با پيشرفت جوامع و توسعه كشورها هنوز هم در برخي نقاط از جهان انسانهايي وجود دارند كه در تامين نيازها و جوامع ضروري زندگي مشكلات عديده اي دارند.مطرح شدن مفهوم نوين امنيت انساني و هفت مؤلفه آن كه به همه ابعاد و جهات زندگي و نيازهاي آدمي مي پردازد تحولي اساسي در جهان و به خصوص دولتها رخ داده می باشد .از اين رو در نظر داشتن نيازهاي آدمي در رأس همه امور قرار مي گيرد و ديگر دولتها به مانند قديم كه داراي حاكميت مطلق بوده اند اين امتياز را در برابر انسانها ندارند.بلكه بايد زمينه اي را فراهم آورند كه انسانها با تأمين نيازهاي خود قدم در راه شكوفايي استعداد هاي خود بگذارند. از سوي ديگر اگر وظايف و كاركردها ی سازمان مطابق با قانون مؤلفه هاي امنيت انساني باشد هم در نظارت بر اعمال متصديان حكومت مؤثر خواهد بود و هم به سرعت قدم در راه برابري و انصاف ميان انسانها خواهد گذاشت.

 

د-فرضيه يا فرضيه هاي تحقيق :

فرضيه اصلي : مفهوم نوين انساني مستلزم بازنگری در وظايف و كاركردهاي سازمان بازرسی کل کشور می باشد

فرضيه مكمل 1 : سازمان با بازرسی با تكيه بر مفهوم نوين امنيت انساني از طريق تدابير قانونگذاري ، راهكارهاي اجرايي و مساعدت قوه قضائيه مي توانند در تامين راهبرد امنيت انساني گام بردارند.

شناسایی متغیرهای پژوهش :

امنیت انسانی : متغیر مستقل

سازمان بازرسی کل کشور: متغیر وابسته

 

و-تعریف مفاهیم :

تعريف امنيت انساني :حمايت از هسته اصلي همه افراد بشر به طريقي كه آزادي انساني فراهم گردد اين تعريف از كتاب Human security and international law   :   Barbara von Tigerstrom                                                   ,oxford and por Hanland oregon ,

اقتباس گردیده می باشد .

سازمان بازرسی کل کشور : به موجب اصل 174قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضایییه تشکیل می گردد.

 

ز-روش پژوهش : توصیفی ، تحلیلی

روش گردآوری داده ها : اسنادی و کتابخانه ای

 

نقطه تمرکز پژوهش :

این رساله با مطالعه مفهوم امنیت و سیر تحولات آن آغاز می گردد. در این سیر تحول عواملی زیرا ظهور مکاتب و عقاید جدید و هم چنین سیرتحول حقوق بشر و به وجودآمدن تقسیم بندی از این نوع حقوق بسیار با اهمیت می باشد که منجر به توسعه انسانی می گردد و همین توسعه انسانی که توسعه را در خلاقیت و توانمندی بشر جستجو می کند زمینه ساز ظهور مفهوم امنیت انسانی می گردد . این مفهوم بر نحوه عملکرد حاکمان بسیار تاثیرگذار می باشد و از طرف دیگر برای اجرایی شدن مفهوم امنیت انسانی نیاز به ساز و کارهای نظارتی می باشد. در ایران سازمان بازرسی از حیث صلاحیت عام در بازرسی مهم می باشد می خواهیم تاثیر مفهوم امنیت انسانی را بر وظایف سازمان بازرسی مطالعه کرده و هم چنین اینکه چقدر سازمان با نظارت خود توانسته زمینه اجرایی شدن آن را فراهم ساخته می باشد.

 

ط- سازماندهی پژوهش

این رساله حاوی سه فصل می باشد

فصل اول : مفهوم امنیت و سیر تحولات آن

در این فصل به مطالعه مفهوم امنیت و تحولات مربوط به آن پرداخته می گردد . زیرا که امنیت در طول تاریخ دچار تغییرات مهمی شده می باشد که خود زمنیه ساز تغییر در دیگر مفاهیم شده می باشد. عواملی هم در تحول مفهوم امنیت موثر بوده می باشد که در این فصل به جزئیات آن پرداخته می گردد و سیر تحول آن به گونه کامل توضیح داده می گردد. و در نهایت این سیر تحول منجر به ظهور مفهوم جدید به نام امنیت انسانی می گردد.

فصل دوم : امنیت انسانی

در این فصل به تعریف این مفهوم جدید ، زمینه های ظهور آن ، اهمیت آن چه برای افراد و چه دولتها که متصدی این امر هستند و مکاتبی که در این زمینه به وجود آمدند و هفت مولفه آن استراتژیهای پژوهش امنیت انسانی پرداخته می گردد که یکی از این استراتژیها ساز و کار نظارت می باشد.

فصل سوم : نظارت

در این فصل به تعریف اهمیت نظارت ، ،فرآیند و اصول نظارت و در ادامه ارتباط نظارت با مقوله امنیت انسانی می پردازیم و هم چنین انواع نظارت در قانون اساسی مطالعه می گردد که در نظارت قضایی یکی از موارد نظارت سازمان بازرسی کل کشور می باشد. که به دلیل اهمیت و ویژگی های این سازمان، آن را به عنوان متغییر دیگر رساله انتخاب کردم.

فصل چهارم : نظارت سازمان بازرسی کل کشور

در این فصل سیر تحولات بازرسی در ایران، جایگاه و ماموریت حاکمیتی سازمان ، مطالعه عملکرد سازمان با تطبیق بر مولفه های امنیت انسانی و چگونگی نظارت سازمان در اعمال این هفت مولفه به گونه جدا مورد مطالعه قرار می گیرد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

موجود می باشد

تعداد صفحه : 191

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان